فيما تدوالت وسائل إعلام محلية أنباء تشير إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستتحمل تكاليف علاج ذوي الإعاقة عند مراجعتهم المراكز الأهلية، قال المتحدث الإعلامي للوزارة خالد الثبيتي: إن ما صدر بالأمر الكريم هو تحمل الدولة رسوم تأهيل وتدريب الأشخاص متوسطي وشديدي الإعاقة في المراكز الأهلية المرخص لها، وليس العلاج.
وأوضح أن العلاج مكفول وقائم لجميع المواطنين بمن فيهم ذوي الإعاقة من أبناء الوطن، والذين تحرص الدولة على تقديم جميع الخدمات لهم.