أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أنه في حال إحباط مشروع القرار العربي الداعي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 1967، أمام مجلس الأمن بفيتو أمريكي فيجب أن “تستكمل دولة فلسطين تقديم صكوك الانضمام لكافة المؤسسات والمواثيق والبروتوكولات والمعاهدات الدولية وعددها 522، وأن توقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال الإسرائيلية وأن يدعو رئيس دولة فلسطين المحتلة إسرائيل (سلطة الاحتلال) بتحمل مسؤولياتها كافة”.
وأوصى عريقات في دراسة جديدة أرسل نسخة منها لـ”مكة” بـ”السعي لدى دول الاتحاد الأوروبي للحصول على اعترافها بدولة فلسطين، مع قيام الرئيس عباس بزيارة سويسرا لتأكيد الدعوة الفلسطينية لعقد اجتماع للأطراف المتعاقدة السامية لمواثيق جنيف عام 1949 وتطبيقها على أراضي دولة فلسطين المحتلة”.
وشدد عريقات على أنه “ليس لدينا ما نخسره إلا الخسارة ذاتها، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال قبول استمرار الأوضاع على ما هي عليه”.
وأضاف “مرة أخرى هذه ليست دعوة لحل السلطة الوطنية الفلسطينية، لكن الشعب الفلسطيني يرفض تحويل السلطة الفلسطينية إلى سلطة لدفع الرواتب والتنسيق الأمني، إذ إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة نجحت في تجريد السلطة الفلسطينية من ولايتها في كافة المجالات الأمنية والجغرافية والشخصية والقضائية والاقتصادية”.
من جهة أخرى قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي مسعود غنايم إن “الكنيست الإسرائيلي يعتزم طرح مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى المبارك، زمنيا ومكانيا، للتصويت الشهر المقبل”.
وأضاف “وينص القانون عند صدوره، بمساواة الحق في العبادة لليهود والمسلمين في الحرم القدسي الشريف، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم الدينية”.
وتابع غنايم “ويحظر المشروع تنظيم المظاهرات والاحتجاجات المضادّة، في إشارة إلى الفلسطينيين”.
إلى ذلك استولى مستوطنون فجر أمس على بنايتين سكنيتين في الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.