أكدت وزارة النقل أن العمل بجسر شعيب غبيراء في مدينة الرياض سينتهي في رمضان1436، مشيرة إلى إنجاز 65% من المشروع حتى تاريخ 29 ذي القعدة الماضي.
وأوضحت الوزارة في تعقيبها على ما نشرته «مكة» عن ما دار في جلسة مجلس الشورى في 12 ذي الحجة الجاري، خلال مناقشة التقريرالسنوي لوزارة النقل وما أثير حول تأخير وفساد، أنها تعاقدت على تنفيذ مشروع الجسر بتاريخ 9 ذي القعدة 1430 بطول 200م وارتفاع 47م من بطن الوادي بثلاثة مسارات في كل اتجاه وبلغت قيمة عقد التنفيذ37 مليون ريال، وأن الإشراف على تنفيذ هذا الجسر ضمن اتفاقية تشمل الإشراف على مشروعات مختلفة بمنطقة الرياض.
وأضافت بأن المقاول استلم الموقع في 2 محرم 1431 بحضورمندوبي وزارة الداخلية والنقل، إلا أن شركة الكهرباء اعترضت على طريقة تنفيذ الجسر لوقوعه أسفل خطوط الضغط العالي (380 ك.ف) على ضفتي وادي غبيراء مما تسبب في إيقاف العمل بالمشروع، وعلى إثر ذلك دارت عدة مكاتبات مع الشركة السعودية للكهرباء وإمارة منطقة الرياض ووزارة المياه والكهرباء بهذا الخصوص، وشكلت لجان من عدة جهات لمعالجة هذه المشكلة التي انتهت وبدأ المقاول العمل في 10 محرم 1435.
وأكدت الوزارة حرصها على القيام بالمهام الموكلة إليها وفق التوجيهات السامية وخطط التنمية، وما يعتمد بميزانياتها لربط جميع المدن والمحافظات والقرى والهجر عبر شبكة واسعة من الطرق، كما تسعى إلى سرعة تنفيذ مشروعاتها وفق البرامج الزمنية المحددة لها والعمل على تجاوز كافة الصعوبات والعوائق التي تعترض مسارات الطرق من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأشارت إلى أنها نفذت خلال العشر سنوات الماضية نحو37 ألف كلم وهو ما يزيد على ما اعتمد للوزارة في خطة التنمية لنفس الفترة، وقد شملت رفع مستوى عدد من الطرق من مفرد إلى طرق مزدوجة ومن طرق مزدوجة إلى طرق سريعة.
وأبانت أنها تعمل على استكمال إجراءات الترسية والتعاقد لجميع المشروعات الجديدة التي تعتمد بميزانيتها خلال نفس العام، وتتابع مراحل العمل وتسعى لتذليل ما قد يظهر من معوقات أثناء التنفيذ وإنهاء الاعتراضات على مسارات الطرق، ومع ما تواجهه الوزارة من تأخر بعض الجهات من إزالة تلك المعوقات لتمكينها من إنهاء مشروعاتها فإنها تعمل على تكثيف الجهود والتنسيق مع تلك الجهات في هذا الشأن مع تحمل الوزارة لجميع التكاليف المترتبة على ذلك.
ولأهمية المحافظة على الطرق فإن الوزارة من خلال برامج الصيانة التي تشمل 80 عقدا تعمل على صيانة نحو61 ألف كلم شاملة طرقا سريعة ومزدوجة ومفردة، ومعالجة ما تعانيه الطرق من أضرار بسبب تجاوز الشاحنات للأوزان والارتفاعات وما تتعرض له بعض الطرق التي تمر عبر المناطق الرملية من زحف متواصل للرمال، وإلزام المقاولين بتنفيذ كافة متطلبات العقود وتطبيق ما يقضي به النظام والتعليمات عند وجود قصور أو تأخير واللجوء إلى سحب الأعمال في عقود الصيانة والتنفيذ.