في الوقت الذي تنطلق فيه اليوم فعاليات ملتقى الشرقية للعقارات والإسكان «ريستاتكس الشرقية»، طالب عقاريون وزارة الإسكان بإسناد عملياتها لشركات قوية ذات خبرة عريقة بإنجاز المشاريع، مؤكدين أن مشكلة الإسكان ليست وليدة اليوم، وتراكمات السنين تحول دون قدرة أي جهة منفردة على معالجتها، داعين الوزارة لإعطاء الباحثين عن السكن لمحة أمل في الغد، بعد أن تعثرت مشاريعها على حد قولهم.
خطأ استراتيجي
- مطالبة وزارة الإسكان المواطنين بإلغاء طلباتهم التي تقدموا بها للحصول على قرض دون تنسيق مع صندوق التنمية العقارية، يعد خطأ استراتيجيا من قبل الوزارة، كان يجب ألا يصدر عنها، خاصة أن أغلب الطلبات قدمت منذ أكثر من خمس سنوات وبعضها تعدى 12 عاما.
- وأتوقع مع تسريع وتيرة حركة تدوير القروض أن يحصل بعض من تطالبهم الإسكان بإلغاء طلباتهم على القروض بالفعل، وكان اشتراط وجود الأرض في السابق لاستلام القرض عائقا، أما الآن فقد تم الاستغناء عن هذا الشرط وهو أمر إيجابي.
مستثمر عقاري - عادل المدالله
تراكمات السنين
- هناك ضرورة لإسناد مهمة توفير المساكن لشركات عالمية متخصصة، على غرار إسناد بناء 11 ملعبا رياضيا بالمناطق لأرامكو السعودية، فالمواطنون ما زالوا يدورون في حلقة مفرغة منذ عدة عقود فيما يتعلق بقضية توفير المسكن لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لمحتاجيه.
- ولا ننكر جهود الوزارة، إلا أن المشكلة الراهنة جاءت نتيجة تراكمات دامت لسنوات طويلة، ولا تستطيع جهة واحدة حلها مهما أوتيت من إمكانات، ما لم تستعن بأصحاب الخبرة والإمكانات.
عضو اللجنة العقارية بالشرقية - علي الجبالي
قرارات متعجلة
- القرارات المتعجلة التي تتخذها الإسكان سببت حالة من الإحباط، كما أن مشاريعها التي تتحدث بعض التقارير عن تعثرها أمر يثير القلق، يضاف إلى ذلك تدخل الوزارة في أمور لا تعنيها، كتبشيرها بقرب انخفاض أسعار العقارات، في حين أن هذه الأمور تفرضها السوق وليست من مهام الوزارة، فضلا عن تغير اشتراطاتها فيمن يستحق الوحدة السكنية ومن لا يستحقها، أو مطالبتها الناس بإلغاء طلبات القروض إذا أرادوا الحصول على وحدة، وكان بإمكانها ترك الخيار للناس في اختيار أيهما يكون أسبق في الحصول عليه، بحيث يلغي أحدهما الآخر.
عضو اللجنة العقارية بالشرقية - عبدالله الدامغ