أعدت مجموعة محمد المعجل خطة لإعادة الهيكلة، تم المصادقة عليها بالإجماع من قبل مجلس إدارة الشركة في 16 أكتوبر الحالي.
وتتضمن الخطة - التي تأتي بعد بلوغ خسائر الشركة المتراكمة نسبة 204.9% من رأسمالها المدفوع - توصية مرتقبة من مجلس الإدارة بخفض رأسمال الشركة 90%، أي من 1.25 مليار ريال إلى 125 مليونا، عن طريق خفض عدد أسهم الشركة من 125 مليون سهم إلى 12.5 مليون سهم، أي بنسبة 1:10. وقالت الشركة في بيان نشر على موقع “تداول” أمس، إن سبب الخفض هو التخلص جزئيا من الخسائر المتراكمة على مدى الأعوام السابقة، وتبعا لنتيجة المفاوضات مع المستثمرين الجدد المحتملين، وبعد موافقة الجهات الرسمية.
ويتوقع للشركة، تبعا لنتيجة المفاوضات مع المستثمرين الجدد ومجموعة الدائنين، التفاوض على خفض كبير في مبلغ تسهيلات المرابحة المستحق للدائنين، مع احتمال أن يتم ذلك عبر تنازل المجموعة عن حقوق ومميزات معينة لأولئك الدائنين.
وبعد خفض رأس المال الموصى به، سيوصي مجلس الإدارة بزيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية أو أسهم ممتازة، تبعا لنتيجة المفاوضات مع المستثمرين الجدد وموافقة الجهات الرسمية، وذلك للمساعدة في إعادة هيكلة الشركة.
وصادق مجلس الإدارة على إنشاء لجنة للإشراف على تطبيق خطة إعادة الهيكلة حيث تضم في عضويتها كلا من: المهندس عادل المعجل، أسامة أسعد، وليام مليجان.
وستكون استراتيجية الشركة مبنية على الإصلاح السريع لوضع التدفقات النقدية لتتمكن من تسديد ما عليها من التزامات في مواعيدها المحددة، بما في ذلك الرواتب والنفقات المرتبطة بها، الانتهاء من المشاريع الحالية للشركة والاتفاق مع عملاء تلك المشاريع على تسديد ما عليهم من مبالغ مستحقة للشركة، توجيه موارد الشركة بما في ذلك العمالة وحالما تسمح الظروف بذلك نحو المشاريع المربحة، خاصة تلك المبنية على أساس الوقت والمواد، توجيهها نحو المشاريع المربحة المستقلة بذاتها، وإبرام عقود مبنية على أساس توقعات ثابتة وهوامش ربح معقولة وأنسب الطرق المستخدمة في قياس التكاليف، الرقابة الدقيقة على سير العمل في العقود المستقبلية لضمان تحديد وتصحيح أي اختلاف في نتائج تلك العقود عن الأهداف المرسومة لها في الوقت المناسب.
وبعد الانتهاء من الهيكلة المالية، تتوقع الشركة الانتهاء من جميع مشاريعها الحالية بحلول الربع الأول من 2015، مما سيعطيها الفرصة لتوجيه مواردها نحو مشاريع جديدة لثقتها بوجود طلب قوي على خدماتها، وبعد أن تكون قد حققت قدرا من الاستقرار المالي، مما سيسمح لها بتحقيق عائد خلال الربع الثاني والثالث والرابع من العام ذاته، ونتائج إيجابية عن 2015 يمكن أن تزداد إلى مستويات أعلى خلال الأعوام المقبلة.