تدرس جهات حكومية وخاصة إنشاء مجلس وطني للمسؤولية الاجتماعية يناط به الإشراف والتوجيه للقطاعات بضرورة المساهمة في التنمية المستدامة.
وأوضح المدير التنفيذي لمجلس المسؤولية الاجتماعية بالرياض نواف الرفدي أن لديهم دراسة لإنشاء مجلس وطني للمسؤولية الاجتماعية على مستوى السعودية، ليشمل كل المناطق، وأن الهدف من المسؤولية الاجتماعية استثمار وليس دفع أموال للجمعيات الخيرية.
وكشف عن وحدة استشارية مجانية في الرياض لمن يريد معرفة أي معلومات عن دور المسؤولية الاجتماعية وتزويد رجال الأعمال بالمهام الاجتماعية، لافتا إلى تشكيل لجنة لمعرفة قياس أثر المسؤولية على المجتمع.
إلى ذلك يستعرض المعرض الثالث للمسؤولية الاجتماعية غدا ولمدة ثلاثة أيام، تجارب ناجحة لرواد الأعمال بجانب تجارب الجامعات السعودية في المسؤولية الاجتماعية.
ومن المنتظر أن يستعرض المعرض والذي سيقام بفندق الفيصلية بالرياض، التجارب الناجحة من الشركات المتخصصة في المسؤولية الاجتماعية، ودور برامج الاستثمار الاجتماعي في تحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه أشار نائب رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية في الرياض عبدالله المقيرن خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في غرفة الرياض بهذا الشأن، إلى أن الدورة الثالثة للمعرض ستتضمن تعريف المجتمع ببرامج التنمية الاجتماعية التي تقدمها الشركات، وتحديد وتقييم احتياجات المجتمع وطرح برامج مبتكرة على الشركات المهتمة بتأسيس مشاريع خدمية وتنموية، وذلك بهدف ترسيخ استفادة أكبر قطاع ممكن من المواطنين من البرامج التي تقدمها المنشآت، وتشجيع المؤسسات على تبني برامج تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.
يذكر أن الجهات المستفيدة من المعرض تشمل المنشآت التي تملك برامج للمسؤولية الاجتماعية سواء في قطاع المصارف، أو قطاعات الصناعة والطاقة والاتصالات والتأمين والنقل والإعلام والساحة والفنادق، أو شركات التسويق والوكالات التجارية، إلى جانب الجهات المستفيدة من برامج خدمة المجتمع كالجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك الشركات الناشئة التي تتطلع لتأسيس برامج للمسؤولية.