تكمل "مكة" الجزء الثاني من ملف مشكلات تعثر استثمارات رجال الأعمال السعوديين في مصر، والتي تسعى اللجنة الثلاثية المصغرة والمشكلة من قبل وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة منذ سنتين لتمثل الجانب السعودي في المباحثات، وهي مكونة من ممثل لوزارة التجارة والصناعة وممثل عن مجلس الغرف السعودية وممثل عن مجلس الأعمال السعودي المصري.
ويتضمن هذا الجزء، 12 ملفا لمشاريع لا تزال المباحثات جارية بين الجانب السعودي والمصري لإيجاد حلول لها، وتتصف هذه المجموعة بالأكثر تعقيدا والشائكة، نظرا للتداخل الحاصل فيها مع بعض الجهات الحكومية المصرية كطرف، ومنها محافظات ووزارات وهيئات في قطاعات شتى، إضافة إلى عمق المشكلات الحاصلة كمحاولة لإعادة ثمن سدده المستثمر عبدالله الكعكي لمصنع، وما ترتب عليها من إجراءات وتطورات على أرض الواقع كما حدث مع مستثمر سحبت المحافظة أرض مصنعه بعد سنوات من دفع ثمنها واستلامها وصدور حكم قضائي لصالحه، ومع طول مدة النزاع، مما أدخل أطرافا أخرى في النزاع.
"رفض تمكين مستثمر من أرضه"
1- الشركة السعودية المصرية للبتروكيماويات - النشاط صناعة
طبيعة المشكلة:
- - قيام محافظة الإسكندرية بسحب الأرض وإلغاء قرار التخصيص.
جهة النزاع:
- - محافظة الإسكندرية.
تفاصيل المشكلة:
- - تتضرر الشركة من سحب محافظة الإسكندرية لأرض سبق أن خصصت في 2000 للشركة كنشاط صناعي، وذلك على الرغم من صدور قرار من لجنة فض المنازعات لصالح الشركة، وكذلك حصول الشركة على حكم قضائي يلغي قرار المحافظ بسحب الأرض وإلغاء التخصيص، وهو القرار الصادر من المحافظ في 2010.
- - المحافظة رفضت تنفيذ الحكم، وطعنت في الحكم لدى المحكمة الإدارية العليا، ورفض الشق المستعجل وأحيل للجنة المفوضين، وحاليا قام أشخاص بالتعدي على الأرض وطرد الحراسة المكلفة من الشركة.
مقترح الحل:
- - دفعت المحافظة بأن الشركة لم تقم بتنفيذ المشروع، وبالتالي تم سحب الأرض منها.
- - ردت الشركة على هذا الادعاء، بأنه ليس في محله بدليل الحكم الصادر لصالح الشركة، وأكدت أنه بسبب تميز الموقع فقد طلبت المحافظة تغيير النشاط ووافقت الشركة على ذلك.
- - لم تحل المشكلة وجار إعداد تسوية بين المستثمر مع المحافظة.
"محاولة لإعادة قيمة مشروع صناعي لمستثمر"
2- شركه طنطا للكتان والزيوت (المملوكة لرجل الأعمال عبدالله الكعكي) - نشاط صناعي
طبيعة المشكلة:
- - طعن ببطلان عملية البيع.
جهة النزاع:
- - الدولة.
تفاصيل المشكلة:
- - صدر حكم قضائي نهائي بفسخ عقد الشركة وإعادتها إلى الحكومة.
مقترح الحل:
- - على الحكومة إرجاع مبلغ 500 مليون جنية للمستثمر السعودي.
"مساع لاستعادة أموال المستثمر لبطلان البيع"
3- شركة أنوال السعودية (محلات عمر أفندي) - النشاط (تجارة)
طبيعة المشكلة:
- - التضرر من الحكم القضائي ببطلان عملية البيع.
جهة النزاع:
- - الشركة القابضة للتشييد.
تفاصيل المشكلة:
- - صدور أحكام نهائية من القضاء الإداري ببطلان عقد البيع وإرجاع الشركة إلى الحكومة المصرية.
مقترح الحل:
- - على الحكومة إرجاع مبلغ مليار و200 مليون جنيه للمستثمر السعودي.
"خلاف حول تطوير وإعادة بناء فندق"
4- شركة مريديان القاهرة - النشاط استثماري (سياحة)
طبيعة المشكلة:
- - منازعة بين الترميم، أو الهدم وإعادة البناء.
جهة النزاع:
- - الشركة القابضة للسيادة والفنادق (أيجوث).
تفاصيل المشكلة:
- - يستهدف المشروع هدم المريديان القائم وإقامة 3 أبراج سياحية باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه، حيث تقدمت الشركة إلى محافظة القاهرة والتي وافقت من حيث المبدأ وطلبت من الشركة دراسة مرورية يتم إعدادها الآن.
- - تقف الشركة العامة للسياحة والفنادق أيجوث حائلا أمام تنفيذ المشروع، وتصر على إلزام الشركة بترميم المبنى القائم وإلا ستلجأ للتحكيم على الرغم من عدم الجدوى الاقتصادية لعملية ترميم المبنى القائم.
مقترح الحل:
- - يتم حاليا التسوية، حيث أفادت أيجوث بأن العقد يلزم الشركة بالتطوير وليس الهدم والبناء، وأنه في حالة إقامة مشروع جديد فيمكن في تلك الحالة التفاوض حول تسوية.
- - قامت الشركة بموافاة اللجنة القضائية في وزارة الدفاع بأن عقد بيع المريديان والأرض التي عليها والأرض المحيطة والذي لا يلزم الشركة بتطوير المبنى، وإنما فقط يلزمها بالوصول بالطاقة الفندقية إلى نحو 1000 وهو ما قامت به الشركة بعد بناء الفندق الآخر جراند حياة.
"تسوية أسعار التعاقد للتأخر في الترخيص"
5- الشركة العربية للمشروعات والتنمية السياحية (مجموعة الشريف) - النشاط استثماري (سياحة)
طبيعة المشكلة:
- - المطالبة بمد فترة التعاقد مدة لا تقل عن 10 سنوات.
جهة النزاع:
- - نقابة المعلمين.
تفاصيل المشكلة:
- - قامت الشركة بتوقيع عقد مع نقابة المهن التعليمية بغرض إعادة تأهيل وتطوير وإدارة فندق البرج والعائد للنقابة، ليصبح بمستوى 4 نجوم وذلك بنظام B.O.T ولمدة 25 سنة من تاريخ سريان العقد، وذلك مقابل سداد أقساط سنوية للنقابة تبدأ من تاريخ توقيع العقد وبمبلغ 55.6 مليون جنيه.
- - كان المفروض وفقا للتعاقد الحصول على الرخصة وتنفيذ التطوير خلال عامين، ولكن نتيجة مشكلات قديمة بين النقابة والحي على المبنى تأخرت الرخصة عامين، وكذلك تأخرت النقابة عام ونصف في البت في أمور تعاقدية عدة.
- - مما سبق، ونتيجة التأخر في التنفيذ والتشغيل، فلقد تكبدت الشركة تكلفة أكثر بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والمعدات اللازمة لتجهيز الفندق.
طلب المستثمر:
- - تطلب الشركة إعادة التوازن المالي والاقتصادي إلى الاستثمار الذي قامت به الشركة، وذلك بتمديد مدة العقد لمدة إضافية أخرى لا تقل عن 10 سنوات، وهذا لن يخل بالتزاماتها تجاه النقابة بسداد مقابل انتفاع سنوي لأي سنة إضافية وعلى أساس من العقد الحالي.
مقترح الحل:
- - جار التسوية بين الشركة ونقابة المعلمين لبحث المشكلة والتوصل إلى حل وتسوية مرضية للشركة.
"تمكين الشركاء السعوديين من إدارة استثمارهم"
6- شركة النصر لإنتاج قطاعات الألمونيوم - النشاط (صناعي)
طبيعة المشكلة:
- - خلاف بين الشركاء المصريين والسعوديين في إدارة الشركة.
جهة النزاع:
- - هيئة الاستثمار.
تفاصيل المشكلة:
- - المستثمران السعوديان وهما، فايز زقزوق بنسبة المشاركة بالشركة 34%، أحمد زقزوق ونسبة المشاركة بالشركة 16%، ويتضامن معهما المستثمر المصري أحمد خليل طلبة ويمتلك 1% من أسهم الشركة، يسيطر جانب الشركاء المصريين على مجلس إدارة الشركة، ويتم منع الشركاء السعوديين من التدخل في الإدارة، أو الدخول إلى مقر الشركة أو المصنع لمتابعة استثماراتهم، وتم فرض الحراسة على الشركة لحين تعيين مجلس إدارة، وتم عقد الجمعية وتعيين مجلس الإدارة، ورفض السجل التجاري التأشير بمجلس الإدارة الجديد حتى يتمكن المجلس الجديد من إلغاء حكم الحراسة.
حل المشكلة:
- - تم التأشير للشركة في السجل التجاري، وتم توجيه خطاب للسيد مساعد وزير الداخلية بتسليم الشركة للمستثمر.
- - تبقى على المستثمر السعودي الاستعانة بخبير ضرائب ومحامي متخصص في المجال التجاري، لمتابعة القضايا القائمة مع الشركاء المصريين وتشمل وضع الشركة مع الضرائب، والتحقيقات الموجودة في نيابة الأموال العامة، وجرد ملفات ومعدات الشركة لإثبات ما تم الاستيلاء عليه من آلات ومعدات خلال الأعوام السابقة، وتأمين المصنع بعد استلامه.
الإجراءات الجاري تنفيذها:
- - مشكلات التنفيذ الأخرى، حيث تطالب وزارة الداخلية بحكم قضائي لإلغاء حكم الحراسة الصادر لصالح الشريك المصري، ولا يكفي خطاب هيئة الاستثمار.
- - تسعى اللجنة القضائية في وزارة الدفاع مع المستثمر في إنهاء قضية إلغاء الحراسة، والحصول على قرار تمكين من النيابة العامة.
"معالجة رفض تسجيل أرض للمستثمر"
7- شركة رحاب للمطاحن والصوامع والتخزين - النشاط صناعة (مطاحن وتخزين)
طبيعة المشكلة:
- - تسجيل ملكية أرض الشركة المقام عليها، مطحن للدقيق و8 صوامع غلال، منذ 2001.
جهة النزاع:
- - وزارة الإسكان.
تفاصيل المشكلة:
- - رفضت كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان والتعمير وهيئة تنمية دمياط الجديدة إرسال مندوب عنهم للسماح بإنهاء إجراءات تسجيل أرض الشركة.
طلب المستثمر:
- - أبدت الشركة تحفظها على بعض بنود العقد مثل أحقية وزارة الإسكان فسخ العقد وكذا عدم إقامة أية مشروع سوى المطاحن على تلك الأرض وذلك لأن المعمول به وفقا للقواعد أن يذكر أن الأرض للنشاط الصناعي أيا كان المشروع.
الموقف الحالي:
- - جار حل المشكلة مع وزير الإسكان.
"مطالبة باسترداد قيمة ترخيص مصنع"
8- شركة جنوب الوادي للاسمنت - النشاط (صناعي)
طبيعة المشكلة:
- - تتضرر الشركة من عدم تجديد السجل الصناعي للشركة وعليه رخصة التشغيل.
- - مطالبة باسترداد مبلغ 20 مليون جنيه مصري من هيئة التنمية الصناعية.
جهة النزاع:
- - هيئة التنمية الصناعية، محافظة بني سويف، حي شرق القاهرة
تفاصيل عن المشكلة:
- - تتضرر الشركة من عدم تجديد السجل الصناعي بسبب القضايا المرفوعة بين الشركة وهيئة التنمية الصناعية وترغب فيها الشركة في استرداد مبلغ 20 مليون جنيه دفعت لهيئة التنمية الصناعية كثمن لرخصة مصنع الاسمنت، على الرغم من حصول الشركة على الرخصة بشكل مباشر قبل تطبيق نظام الرخصة بنظام المزايدة، وتم رفع قضية على الهيئة وجاء الحكم القضائي لصالح الشركة.
حل المشكلة:
- - تم تجديد السجل الصناعي لمدة عام مع تمسك المستثمرين السعوديين بتجديده خمس سنوات.
- - لا تزال المطالبة باسترداد مبلغ 20 مليون جنيه بناء على الحكم القضائي لصالح الشركة ولم تدفعها هيئة التنمية الصناعية.
"التعنت في تمكين مستثمر من أرضه"
9- شركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد) عبدالإله الكعكي- النشاط استثماري(شراء وبيع واستصلاح واستزراع)
طبيعة المشكلة:
- - رفض وزارة الزراعة تسليم الشركة للمستثمر.
جهة النزاع:
- - وزارة الزراعة.
تفاصيل المشكلة:
- - على الرغم من صدور قرارين من حكومتي هشام قنديل وحازم الببلاوي 6/11/2013، بتسليم الشركة للمستثمر، وكذا قرار بتشكيل لجنة للتسليم محددة المهام والزمن، إلا أن وزارة الزراعة لم تسلم إلا 30% من الشركة، وكان من المفترض الانتهاء من تسليم الشركة في 2/12/2013، كما تتعسف في إزالة التعديات وتسليم ملفات الشركة في الفترة التي تم التحفظ عليها، وكذلك تحويل رصيد الشركة من وزارة الزراعة للشركة، بل وتطلب من الشركة إعادة 20 موظف سبق فصلهم على الرغم من أن التسوية لم تنص على ذلك. كما توجد مشكلة حاليا في أن وزارة الزراعة لم تدفع ضرائب السنوات التي كانت الشركة تحت إدارتها، وترفض موافاة الشركة بميزانيات تلك السنوات، الأمر الذي أعطت مصلحة الضرائب الشركة فرصة حتى 30 مارس 2014 لدفع الضرائب وإلا تم إصدار قرار بالتحفظ على الشركة.
حل المشكلة:
لم يتم حل موضوع الشركة على الرغم وأنه تم عقد اجتماعين في وزارة الدفاع بين الشركة ورئيس هيئة التعمير حيث تم الاتفاق على:
- - تشكيل لجنة لجرد ملفات الشركة، على الرغم من جردها من قبل وفقا لقرار التسوية ومهام اللجنة المشكلة، وتحويل الرصيد البنكي فورا وترك موضوع العمالة للقضاء.
- - لم يلتزم السيد رئيس هيئة التعمير بما اتفق عليه، ويرفض وزير الزراعة تسليم الشركة للمستثمر السعودي بالرغم من قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب.
"منازعة على أرض مع الأوقاف"
10- شركة إيجاد العقارية - النشاط استثماري (سياحة)
طبيعة المشكلة:
- - منازعة على ملكية الأرض مع وزارة الأوقاف.
جهة النزاع:
- - محافظة الإسكندرية، هيئة الأوقاف.
تفاصيل المشكلة:
- - تتضرر الشركة من رفع وزارة الأوقاف عدة قضايا ضد الشركة بدعوى ملكيتها للأرض وعلى الرغم من صدور قرار من النائب العام بأحقية الشركة وعدم وجود أية شبهه للتعدي علي المال العام، إلا أن الوزارة ما زالت تقوم بمخاطبة الجهات المعنية (محافظة الإسكندرية) بعدم منح الشركة التراخيص المطلوبة، ولدى الشركة عقد نهائي مسجل من الشهر العقاري.
المقترح الجاري العمل على تطبيقه لحل المشكلة:
- - تمت الموافقة على إقامة شراكة بين شركة إيجاد وهيئة الأوقاف، بحيث يتم إقامة مشروع على الأرض، ويتنازل الطرفان عن القضايا المرفوعة بينهما.
"رفض زيادة رأسمال الشركة"
11- شركة أجواء للصناعات الغذائية (المملوكة لرجل الأعمال محمد بن عيسى الجابر) - النشاط (صناعي)
طبيعة المشكلة:
- - رفض هيئة الاستثمار التصديق على محضر الجمعية العمومية الخاص بزيادة رأس المال.
- - مخالفات مالية أمام الهيئة العامة للرقابة المالية كنتيجة لرفض الهيئة التصديق على محضر الجمعية.
جهة النزاع:
- - هيئة الرقابة المالية.
نبذة تفصيلية عن المشكلة:
- - بدأت المشكلة في 12/9/2009، عندما اتخذت الجمعية غير العادية للشركة قرارها بزيادة رأس المال المرخص به، وأرسلت صورة من محضر الجمعية للهيئة للتصديق عليه، ولكن امتنعت الهيئة عن التصديق بحجة أن دعوة الحضور وجدول الأعمال تم نشره في جرائد غير يومية.
- - اتخذت إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات عقابية ضد الشركة وضد المستثمر محمد بن عيسي الجابر وتحريك القضايا الجنائية ضده.
- - توقف المستثمر واستقال من جميع المناصب التي كان يشغلها بالشركة، كما أحجم عن ضخ أموال تقدر بـ200 مليون دولار بسبب القضايا.
حل المشكلة:
- - هناك حل قانوني في شكل فتوى سبق الإفتاء بها في مثل هذا الحالات، وهي إذا وافقت هيئة الرقابة المالية على دعوة الجمعية العمومية للشركة لإعادة تشكيل مجلس الإدارة.
- - لا تزال هيئة الرقابة المالية متمسكة في موقفها وجار حاليا الترتيب لعقد اجتماع في وزارة الدفاع، بحضور السيد رئيس هيئة الرقابة المالية لحسم القضية قبل نهاية 2014.
"استكمال تملك باقي أرض زراعية"
12- شركة لحاء - النشاط تجارة واستثمار (زراعة)
طبيعة المشكلة:
- - استكمال إجراءات تملك باقي الأرض (مساحة جديدة تم إضافتها).
جهة النزاع:
- - وزارة الزراعة.
تفاصيل المشكلة:
- - على مساحة 15 ألف فدان بجرف حسين أسوان (بحيرة ناصر)، حصلت الشركة على جميع الموافقات اللازمة لكامل المساحة.
- - عند التأسيس تم تبليغ الشركة أنه بالإمكان منحها موافقة مائية من البحيرة تكفي فقط لمساحة 3500 فدان، وأن باقي المساحة سوف تحصل على الموافقات بعد الاستزراع الكامل لهذه المساحة على أن يكون الري من خلال الآبار.
- - استكملت الشركة البنية الأساسية للمشروع وزراعته كاملا مع جميع الإنشاءات، وهي ثلاجة سعة ستة آلاف طن ومستودعات وورشة مركزية وسكن عمال وسكن إداريين وطرق، وأصبح المشروع مكتملا ومزروعا، وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه على المشروع أكثر من 200 مليون جنيه جميعها حولت من السعودية.
- - أنهت الهيئة تملك الشركة ألف ومئة فدان، وكان المتفق عليه أنه لن يزيد سعر الفدان عن مبلغ 200 جنيه حسب القرار الوزاري رقم 255 لسنة 1992، إلا أنه بعد استكمال البنية الأساسية وأصبح للأرض قيمة بعد استصلاحها.
- - قررت اللجان أن يكون سعر الفدان ثلاثة آلاف جنيه ولم تجد الشركة أحدا يسمع لتظلمها، وقبلت هذا السعر رغبة منها في المحافظة على استثماراتها الباهظة.
حل المشكلة:
- - تم عقد اجتماع بين الشركة وزارة الزراعة، والتي أرسلت تطلب رأي وزارة الري تمهيدا لإرسال لجنة لمعاينة الأرض والتأكد من أن الشركة ملتزمة بالمقنن المائي وأن الزيادة في المساحة عبارة عن متخللات بين الرشاشات المحورية.
- - وافقت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على طلب الشركة بتملك أراضي المتخللات (الأراضي الواقعة بين القطع المخصصة للشركة) بعد سداد الشركة للقيمة المحددة لها.
طلب المستثمر:
- - تطلب الشركة استكمال إجراءات تمليكها باقي الأرض 4500 فدان.