أكد دبلوماسيون غربيون أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض حظر أسلحة على جنوب السودان، بينما يؤيد ذلك أعضاء المجلس الأوروبي وأستراليا ودول أخرى بمجلس الأمن.
وأوضح الدبلوماسيون أمس الأول أن الجهود التي تبذل في المجلس لفرض عقوبات على الأطراف المتحاربة في جنوب السودان وصلت إلى طريق مسدود بسبب خلاف بشأن إن كان يجب أن تشمل حظرا على الأسلحة، مشيرين إلى أن هناك تأييدا عريضا لاستهداف أفراد في الجانبين بفرض حظر على السفر وتجميد الأصول، والسبب في تردد الولايات المتحدة هو الخوف من أن حظر الأسلحة يمكن أن يضر الحكومة بطريقة غير متناسبة.
وأبلغت واشنطن الدول الأعضاء في المجلس الشهر الماضي أنها ستوزع مشروع قرار بفرض نظام عقوبات على جنوب السودان الذي يمزقه الصراع، وحتى الآن لم يصل مشروع القرار إلى الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 15 دولة.
وبينما يقر مؤيدو حظر الأسلحة بأن وجهة النظر الأمريكية سبب وجيه للقلق، ذكر دبلوماسي بارز أن روسيا والصين ستعارضان على الأرجح فرض حظر على التسلح رغم أنهما أعلنتا في تصريحات غير رسمية أنهما لا تعارضان فكرة العقوبات.
وكان جنوب السودان أرسل وفدا إلى واشنطن ونيويورك هذا الشهر للاجتماع مع وفود المجلس لحشد تأييد ضد العقوبات، حيث ذكر وزير الخارجية برنابا بنجامين في واشنطن الأسبوع الماضي أن الحديث حول ما يتردد بأن عملية السلام لم تحقق تقدما غير دقيق، وأن السلام وشيك.
- »نعرف مخاطرة فرض حظر أسلحة على الحكومة، لكننا نعتقد أن حجم القتل المستمر وحقيقة أنه مستمر منذ عام يبين أنه يوجد كثير من الأسلحة هناك، وإرسال إشارة سياسية بفرض حظر على الأسلحة سيكون شيئا جيدا وأننا سنفعل كل ما في وسعنا لكي يطبق على الجانبين«
دبلوماسي