"منافسة" تنظر استحواذ الجميح على القصيبي للمرطبات
3 دقائق للقراءة
حجم الخط
فيما ينظر مجلس المنافسة في استحواذ شركة الجميح للمرطبات على وكالة شركة القصيبي لتعبئة المرطبات للتأكد من نظامية الإجراءات وعدم انتهاك نظام المنافسة ولائحته التنفيذية وضمان عدم التأثير السلبي على السوق والمستثمرين والمستهلك النهائي، نفى نائب المدير العام لشركة الجميح للمرطبات عبدالله العليان في اتصال مع "مكة" أمس تلقي أي خطاب من المجلس للاستفسار حول صفقة الاستحواذ على شركة القصيبي لتعبئة المرطبات، ورفض التعليق على هذا الموضوع لحساسيته، فضلا عن إجراءات ترتب حاليا، مبينا أن الشركة لديها قانونيون معنيون في إجراءات الصفقة.
وأوضح مجلس المنافسة في بيان صدر أمس أنه بدأ بإجراءات التقصي والبحث والتحقيق وجمع الاستدلالات بخصوص قيام شركة الجميح للمرطبات بشراء وكالة بيبسي من شركة القصيبي لتعبئة المرطبات مقابل 3 مليارات ريال.
وجاء تدخل المجلس وفق المادة السادسة من نظام المنافسة التي تنص على أن المنشآت المشاركة في عملية الاندماج أو المنشآت التي ترغب في تملك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق انتفاع تجعلها في وضع مهيمن، يجب أن تبلغ المجلس قبل 60 يوما على الأقل من اتمامها.
وذكر المجلس أن وكلاء بيبسي العالمية في المملكة، شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه لتعبئة المرطبات، وحصلت على الوكالة منذ أكثر من 60 عاما، ومصانع الجميح لتعبئة المرطبات، وشركة المشاريع الصناعية السعودية، وشركة عبدالهادي عبدالله القحطاني وأولاده، وتسوق الشركة عددا من المنتجات من أهمها البيبسي كولا.
وبين أن إحصائيات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" الصادرة في 2010، تشير إلى أن صناعة المشروبات بشكل عام في منطقة الخليج تشهد تطورا لافتا مع اتساع السوق وازدياد الطلب على المشروبات بأنواعها والتي تشمل المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية.
وتشير الإحصائية إلى وجود قرابة 50% من هذه الشركات في المملكة، ويبلغ حجم الاستثمار في القطاع بدول مجلس التعاون 9 مليارات ريال تشكل الاستثمارات السعودية منها 77%، ويبلغ عدد الشركات العاملة في قطاع المشروبات في دول مجلس التعاون 230 شركة.
وأكد مجلس المنافسة تطبيق أنظمة المنافسة بشفافية وعدالة والحد من الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز المنافسة في القطاعات ذات التركز العالي، والحد من إساءة الوضع الاحتكاري من خلال فرض شروط وقيود في عمليات البيع وإلحاق الضرر بالمستهلك النهائي.
في سياق متصل، تظلمت شركات المشروبات الغازية أمام ديوان المظالم من قرارات لجنة الفصل والذي بلغ عدد القضايا المرفوعة من قبلها أمام الديوان ثلاث قضايا، وما زالت منظورة أمام الديوان ولم يصدر فيها حكم وفقا للتقرير السنوي للمجلس 2012، واطلعت "مكة" عليه، حيث اتهم المجلس تلك الشركات بخمس مخالفات للنظام، المتضمن الاتفاق على تقاسم الأسواق على أساس جغرافي، وتحديد وتثبيت الأسعار للمتسهلك النهائي، وفرض اشتراطات على عمليات البيع أو الشراء، وربط بيع سلعة بشراء سلعة، حجب معلومات عن مأموري الضبط القضائي.
وأوضح مجلس المنافسة في بيان صدر أمس أنه بدأ بإجراءات التقصي والبحث والتحقيق وجمع الاستدلالات بخصوص قيام شركة الجميح للمرطبات بشراء وكالة بيبسي من شركة القصيبي لتعبئة المرطبات مقابل 3 مليارات ريال.
وجاء تدخل المجلس وفق المادة السادسة من نظام المنافسة التي تنص على أن المنشآت المشاركة في عملية الاندماج أو المنشآت التي ترغب في تملك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق انتفاع تجعلها في وضع مهيمن، يجب أن تبلغ المجلس قبل 60 يوما على الأقل من اتمامها.
وذكر المجلس أن وكلاء بيبسي العالمية في المملكة، شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه لتعبئة المرطبات، وحصلت على الوكالة منذ أكثر من 60 عاما، ومصانع الجميح لتعبئة المرطبات، وشركة المشاريع الصناعية السعودية، وشركة عبدالهادي عبدالله القحطاني وأولاده، وتسوق الشركة عددا من المنتجات من أهمها البيبسي كولا.
وبين أن إحصائيات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" الصادرة في 2010، تشير إلى أن صناعة المشروبات بشكل عام في منطقة الخليج تشهد تطورا لافتا مع اتساع السوق وازدياد الطلب على المشروبات بأنواعها والتي تشمل المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية.
وتشير الإحصائية إلى وجود قرابة 50% من هذه الشركات في المملكة، ويبلغ حجم الاستثمار في القطاع بدول مجلس التعاون 9 مليارات ريال تشكل الاستثمارات السعودية منها 77%، ويبلغ عدد الشركات العاملة في قطاع المشروبات في دول مجلس التعاون 230 شركة.
وأكد مجلس المنافسة تطبيق أنظمة المنافسة بشفافية وعدالة والحد من الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز المنافسة في القطاعات ذات التركز العالي، والحد من إساءة الوضع الاحتكاري من خلال فرض شروط وقيود في عمليات البيع وإلحاق الضرر بالمستهلك النهائي.
في سياق متصل، تظلمت شركات المشروبات الغازية أمام ديوان المظالم من قرارات لجنة الفصل والذي بلغ عدد القضايا المرفوعة من قبلها أمام الديوان ثلاث قضايا، وما زالت منظورة أمام الديوان ولم يصدر فيها حكم وفقا للتقرير السنوي للمجلس 2012، واطلعت "مكة" عليه، حيث اتهم المجلس تلك الشركات بخمس مخالفات للنظام، المتضمن الاتفاق على تقاسم الأسواق على أساس جغرافي، وتحديد وتثبيت الأسعار للمتسهلك النهائي، وفرض اشتراطات على عمليات البيع أو الشراء، وربط بيع سلعة بشراء سلعة، حجب معلومات عن مأموري الضبط القضائي.