أجلت المحكمة الإدارية في جدة، الحكم في قضية ما عرف بتزوير توقيع وزير العمل حتى جمادى الأولى المقبل، بعد أن قدم وكلاء المتهمين أمس، دفاعاتهم حول ما نسب إليهم من اتهامات.
وكانت المحكمة أمهلت المتهمين 29 يوما للرد على الاتهامات المنسوبة ضدهم والمتضمنة اتهامهم بتزوير توقيع وزير العمل والرشوة والاشتغال بالتجارة بالتزامن مع تورط أحدهم في تزوير توقيع وزير العمل لإصدار 1083 تأشيرة باكستانية.
واستندت هيئة الرقابة والتحقيق في اتهامها لقيادي وزارة العمل إلى اعتراف اثنين من رجال الأعمال، بطلبهما الوساطة وإقرار أحد الموظفين بوزارة العمل بتسلمه الخطابات التي كان يتابعها باستمرار أحد المتهمين بالاتصال المستمر على جواله الخاص وطلبه سرعة إنجازها.