أجلت المحكمة الجزائية بجدة أمس، الجلسة القضائية الأخيرة والمتوقع فيها النطق بالحكم على 17 متهما في قضايا مشاريع سيول جدة، إلى الثاني من ربيع الأول المقبل لعدم اكتمال أعضاء الهيئة القضائية للدائرة الناظرة في القضية.
وكانت قد وجهت تهما لعدد من المتهمين من بينهم قيادي سابق بأحد القطاعات الحكومية ومهندسون ورجال أعمال ووافدون بالتزوير في محاضر اجتماعات وتقاضي رشاوى بمبالغ كبيرة وأجهزة كمبيوتر وتذاكر سفر وسيارات من بعض مندوبي شركات المقاولات المتعاقدة مع القطاع الحكومي لتنفيذ مشاريع حكومية بجدة، وكانت كفت أيديهم واكتشفت قضيتهم خلال تحقيقات كارثة سيول جدة.