أظهرت تقارير للهيئة العامة للاستثمار، أن حجم سوق التدريب في المملكة يبلغ نحو 10 مليارات ريال سنويا، وينمو بمعدل 6% سنويا، نتيجة الشريحة العمرية للسكان إذ إن 70% من السعوديين أعمارهم أقل من 30 سنة، في حين أن 46% أعمارهم أقل من 20 سنة.
ووفقا لتقارير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بلغ عدد المراكز التدريبية الأهلية المرخصة في المملكة 936 منشأة تدريبية، وطالبت الهيئة مراكز التدريب بالمساهمة في زيادة الوعي التدريبي لدى أفراد المجتمع من خلال تكثيف الدعاية والإعلان، مع التوعية المستمرة بأهمية التدريب لرفع الكفاءة أو لزيادة الخبرة سواء للعاملين على رأس العمل أو الباحثين عن عمل.
وعلى ضوء ذلك، أوصت لجنة التدريب والتوظيف بالغرفة التجارية الصناعية بجد عبر لقائها القطاعي الأول الذي عقد أمس، مراكز التدريب بالتنافس في تقديم البرامج التدريبية لتوفير مناخ إيجابي في تقديم البرامج المتميزة التي تنعكس على المتدربين وتوفير أفضل الكفاءات لسوق العمل، من خلال وضع البرامج التدريبية ذات المعايير العالمية المبنية على أهم المهارات العملية التي يحتاجها سوق العمل وفق شهادات دولية معترف بها على مستوى العالم.
وناقشت اللجنة الأهداف المستقبلية في دورتها الحالية مسلطة الضوء على أبرز المشاكل والقضايا والمعوقات التي تعترض تطوير القطاع، بحضور الأمين العام لغرفة جدة عدنان مندورة ونائب الأمين لقطاع الأعمال المهندس محيي حكمي، ورئيس ونائبي اللجنة وأعضائها وممثلي مراكز ومكاتب التوظيف.
وعرفت اللجنة بالأنشطة المستقبلية التي ستقدمها وفي مقدمتها الملتقيات والمنتديات وورش العمل وتوظيف خبرات أعضائها، وبحث التجهيز لتنظيم ملتقى وطني للمنشآت العاملة في قطاع التدريب والتوظيف، بهدف توفير آلاف الفرص الوظيفية للشباب والفتيات بمختلف القطاعات، ودعم سياسات الدولة في مجال التوطين المرتبط بتأهيل الموظف السعودي ورفع قدرته على مجابهة تحديات سوق العمل.
من جهته، كشف رئيس لجنة التدريب والتوظيف بغرفة جدة الدكتور أحمد الدوسري أن اللقاء أوصى بعقد ورشة عمل لمناقشة خطة اللجنة في السنوات الأربع المقبلة، والسعي الحثيث لرفع نسبة توظيف الشباب والفتيات المؤهلين، والربط بين التدريب والتوظيف لرفع كفاءة العامل السعودي، إلى جانب تعزيز قدرته في سوق العمل الذي يعج بملايين المقيمين.