6.4 تريليونات حجم اقتصاد دول الخليج
2 دقائق للقراءة
حجم الخط
قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، أفنان البابطين، إن حجم اقتصاد دول مجلس التعاون بلغ 1.65 تريليون دولار (6.2 تريليونات ريال) العام الماضي فيما يتوقع وصوله إلى 1.7 تريليون (6.4 تريليونات ريال) بنهاية العام الحالي وبنسبة نمو 4.3%، معتبرة أنها مؤشرات تؤكد على أهمية مضاعفة الجهود وبدء التنويع في الاستثمار.
وقالت البابطين خلال مشاركة الصندوق في المؤتمر الصناعي الخليجي الذي عقده اتحاد الصناعات الكويتية إن حجم الناتج الصناعي يسهم بحوالي 10% في الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون؛ ويتوسع بقوة لما تحظى به التنمية الصناعية من دعم ما يؤكد اهتمام صناع القرار في الخليج بهذا القطاع الحيوي. وأوضحت أن الصناعة في الخليج أمامها فرص ضخمة للانطلاق نظرا لتعدد مجالاتها، على سبيل المثال هناك مجالات عدة يمكن أن يتجه إليها الاستثمار الاقتصادي الخليجي وأن يتوسع فيها كما يؤكد الخبراء ومن ضمنها تحلية المياه؛ والأعمال المعدنية؛ وصناعة البلاستيك؛ والمطاط وأعمال الهندسة.
وقالت البابطين إن النهضة الصناعية الخليجية لا تقوم على القطاع الحكومي وحده؛ فلا بد من تحرك القطاع الخاص وإيجاد حركة فاعلة من قبل مسوقي المشاريع؛ وواضعي السياسات والمستثمرين وصانعي التقنيات ومزودي المعدات وأصحاب الرؤية الاقتصادية النافذة لاقتناص الفرصة والإسهام الفاعل في بلورة ثورة صناعية خليجية رائدة وناجحة.
وطالبت بإيجاد إطار تشريعي ينظم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويوحد جهات الإشراف على هذا القطاع وتبسيط الإجراءات والأخذ بنظام النافذة الواحدة إلى جانب التوجه لتفعيل نظام المحاكم الالكترونية لتسهيل إجراءات المرأة القانونية وتمكينها من إنجازها في المنزل وضرورة الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال تنظيم وتطوير الصناعات النسائية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة التجارب الآسيوية.
واستعرضت تجربة الصندوق في دعم المشاريع الصناعية النسائية. وقالت أطلقنا عدة مبادرات متخصصة وفريدة من نوعها في مجال التدريب والتأهيل والتمكين القانوني لمستفيدات الصندوق، وكان المخرج من التدريب على مدى عدة سنوات تمويل ودعم أكثر من 80 مشروعا في مجالات مختلفة كالتعليمي والصناعي والصحي والخدمي وحصلت المستفيدات على 17 جائزة محلية وإقليمية، كما حصل الصندوق على تقدير دولي وخليجي تمثل في عدد من الاتفاقيات مع جهات أكاديمية وتنموية دولية وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وقالت البابطين خلال مشاركة الصندوق في المؤتمر الصناعي الخليجي الذي عقده اتحاد الصناعات الكويتية إن حجم الناتج الصناعي يسهم بحوالي 10% في الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون؛ ويتوسع بقوة لما تحظى به التنمية الصناعية من دعم ما يؤكد اهتمام صناع القرار في الخليج بهذا القطاع الحيوي. وأوضحت أن الصناعة في الخليج أمامها فرص ضخمة للانطلاق نظرا لتعدد مجالاتها، على سبيل المثال هناك مجالات عدة يمكن أن يتجه إليها الاستثمار الاقتصادي الخليجي وأن يتوسع فيها كما يؤكد الخبراء ومن ضمنها تحلية المياه؛ والأعمال المعدنية؛ وصناعة البلاستيك؛ والمطاط وأعمال الهندسة.
وقالت البابطين إن النهضة الصناعية الخليجية لا تقوم على القطاع الحكومي وحده؛ فلا بد من تحرك القطاع الخاص وإيجاد حركة فاعلة من قبل مسوقي المشاريع؛ وواضعي السياسات والمستثمرين وصانعي التقنيات ومزودي المعدات وأصحاب الرؤية الاقتصادية النافذة لاقتناص الفرصة والإسهام الفاعل في بلورة ثورة صناعية خليجية رائدة وناجحة.
وطالبت بإيجاد إطار تشريعي ينظم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويوحد جهات الإشراف على هذا القطاع وتبسيط الإجراءات والأخذ بنظام النافذة الواحدة إلى جانب التوجه لتفعيل نظام المحاكم الالكترونية لتسهيل إجراءات المرأة القانونية وتمكينها من إنجازها في المنزل وضرورة الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال تنظيم وتطوير الصناعات النسائية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة التجارب الآسيوية.
واستعرضت تجربة الصندوق في دعم المشاريع الصناعية النسائية. وقالت أطلقنا عدة مبادرات متخصصة وفريدة من نوعها في مجال التدريب والتأهيل والتمكين القانوني لمستفيدات الصندوق، وكان المخرج من التدريب على مدى عدة سنوات تمويل ودعم أكثر من 80 مشروعا في مجالات مختلفة كالتعليمي والصناعي والصحي والخدمي وحصلت المستفيدات على 17 جائزة محلية وإقليمية، كما حصل الصندوق على تقدير دولي وخليجي تمثل في عدد من الاتفاقيات مع جهات أكاديمية وتنموية دولية وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة للتنمية.