قضت المحكمة الإدارية البحرينية أمس بحل «المجلس الإسلامي العلمائي» الذي يجمع عددا من العلماء الشيعة البحرينيين البارزين والمؤيدين للمعارضة، وأمرت المحكمة بتصفية أمواله
وجاء الحكم القضائي على إثر الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية في سبتمبر 2013
وذكرت الوزارة حينها أنها «تسعى لتصفية أموال المجلس وغلق مقره باعتباره تنظيما غير مشروع تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون»
واتهمت الوزارة أعضاء المجلس بـ»استغلاله في ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي»
وأشارت الوزارة إلى أن «المجلس تبنى الدعوة إلى ما يسمى (الثورة) والخروج على القوانين، وتقديم الدعم» لجمعيات معارضة محظورة ومرخصة
وتأسس المجلس في العام 2004 بقيادة عالم الدين الشيعي البارز في البحرين عيسى قاسم، وأكد القائمون عليه حينها أن «المهمة الأساسية للمجلس ترتبط بالشؤون الدينية والاجتماعية»