منتجات سكني تعيد برمجة أسعار العقار

أعادت منتجات الإسكان عبر برنامج «سكني» والتي لامست 580 ألف منتجا سكنيا وتمويليا خلال عامي 2017 و2018، برمجة أسعار العقار في السوق المحلية، وضبطت إيقاع القطاع بعد أن وفرت منتجات في متناول المستفيدين وساهمت في خفض الأسعار وأعادت التوازن بين العرض والطلب في السوق.

وتوقع مختصون في القطاع العقاري استمرار انخفاض أسعار العقارات هذا العام بعد أن باتت مشاريع وزارة الإسكان حقيقة على أرض الواقع، مما أدى إلى ارتفاع المعروض وانخفاض الطلب عليه.

وأوضحوا أن ذلك أعاد للسوق أسعاره العادلة سواء في البيع أو التأجر، مع إفصاح الوزارة عن أسعار وحداتها والتي حددت مسار القطاع علاوة على استقبال مستفيديها في عدد من المواقع الاستراتيجية في أنحاء البلاد.

تراجع الأسعار

وأوضح مدير مؤسسة عقارية ثامر القرشي أن السوق لم يعد يحكمه مستثمروه، بل العديد من المحددات الضاغطة على الأسعار، تصدرتها مشاريع وزارة الإسكان، حيث كشفت عن عدد من المشاريع في عدد من المحافظات، فمع مطلع 2018 وقع الكثير من المستفيدين على عقودهم بالشراكة مع الجهات التمويلية، فالأسعار تتراوح مابين 250 ألفا إلى 700 ألف، وهذا ما جعل هناك وحدات استثمارية تهبط إلى ما دون المليون.

ارتفاع التملك

وأضاف القرشي، وبالرغم من تذبذب الأسعار منذ وقت مبكر إلا أن المراقبين في السوق يتوقعون أن يكون عام 2018 بداية استقرار القطاع العقاري ليس فقط من حيث الشراء بل حتى على مستوى الإيجار نتيجة لارتفاع نسب التملك، سواء على الخريطة والتي تمت في عدد من المناطق، أو التي أنشأها المطورون واستلمها المستفيدون، مما يعني أن الدولة ومن خلال وزارة الإسكان استطاعت أن توقف جماح ارتفاعات العقار التي بلغت حدتها، بل تضاعفت في وقت سابق ثلاثة أضعاف في بعض المناطق.

مؤشر للأسعار

من جهته قال عضو لجنة الإسكان في غرفة جدة سابقا رياض الثقفي إن المحددات للأسعارمن ضمن أهداف الوزارة، فبالتوازي مع مشاريعها وظهور عدد من المنتجات على أرض الواقع فإنها أعطت مؤشرا لأسعار القطاع بالكامل من خلال تحديدها الأسعار الممنوحة للمستفيدين وتملك الباحثين عن سكن وخروجهم من سوق الإيجار إلى التمليك، وهذا كله يجبر المستثمرين على التماشي مع الأسعار العادلة التي وضعتها الإسكان.

تفاؤل ملموس

وأوضح الثقفي أن الشراكة مع المطورين الذين يملكون الخبرة في سوق الإنشاءات أعطت قفزة للمزيد من الأرقام السكنية مقابل وجود شركات وبنوك تمول العميل تحت سقف واحد كما حصل في أكثر من مشروع للوزارة، مما يجعل هناك تفاؤلا ملموسا داخل قطاع العقارات في المملكة.

مواكبة الطلب

بدوره أوضح متحدث وزارة الإسكان سيف السويلم لـ«مكة» أن الوزارة استطاعت ومنذ بداياتها أن تواكب متطلبات المستفيدين من خلال التنوع في المنتجات السكنية ضمن برنامج سكني على مستوى جميع المناطق علاوة على تنوع المساحات والأسعار والتصاميم مع الأخذ في الاعتبار تكامل أعمال البنية التحتية في المشاريع وتوافر مواقع للمرافق الخدمية.

تمكين المواطن

وقال السويلم إنه من خلال الاتفاقات التي أبرمتها الوزارة لتسريع وتيرة إنشاء الوحدات مع المطورين والشركات الممولة نشهد اليوم نقلة نوعية لامست احتياجات المواطن، فمن خلال منجزات الوزارة السابقة وأبرزها برنامج سكني، نتوقع أن نشهد خطوات إضافية خلال العام الحالي في إطار السعي إلى تحقيق التوازن في السوق وتمكين المواطن من الحصول على المسكن الملائم بالخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب.

مراعاة القدرات

وأضاف السويلم أن الوحدات السكنية التي تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس تراعي مختلف القدرات المالية للمستفيدين، وكذلك مختلف رغباتهم، وتوفر جميع التسهيلات لهم لتمكينهم من امتلاك المسكن الأول، مقابل ذلك سيكون هناك اتفاقيات في 2018 ستستهدف فئات ذوي الدخل المنخفض والضمانيين في إطار جهود الوزارة لتوفير المسكن لجميع شرائح المجتمع.