قضت المحكمة الجزائية بجدة أمس، تعويض مقيم أردني 4.344 ملايين ريال تدفعها الإدارة العامة للسجون نظير الإبقاء عليه في السجن رغم انتهاء فترة محكوميته.
وأوضح محامي المدعي محمد الثعلي، أن المحكمة الجزائية عقدت جلسة استكملت فيها النظر في دعوى المقيم الذي أدين بتزوير مستندات وفواتير عوقب فيها بالسجن عاما واحدا، مضيفا: بعد انتهاء محكومية المقيم رفضت إدارة السجون الإفراج عنه، بحجة صدور أمر إبعاد عن السعودية بحقه، إضافة إلى أن إطلاق سراحه غير ممكن إلا بعد نظر المحكمة في قضية الحق الخاص التي لا تزال منظورة حينها.
وأشار إلى أن الإبعاد لا يقتضي سجن الشخص المبعد لذا جرت المطالبة بالتعويض بـ15 ألف ريال عن كل يوم قضاه السجين بعد انتهاء محكوميته.
وقال إن المحكمة أسقطت حق المطالبة بالتعويض عن عام واحد إذ رأت أن الدعوى خلال هذه الفترة مقامة على غير ذي صفة وهي إدارة السجون، ولنظر الدعوى لا بد أن تقام على الجهة التي أمرت باستمرار الحبس.
وذكر أن المحكمة قررت التعويض عن 673 يوما فقط، وقدرت تعويضا بـ6454 ريالا عن كل يوم قضاه المدعي في السجن، مضيفا: سنستأنف الحكم، ونطالب بـ15 ألفا عن كل يوم وبالتعويض عن 1038 يوما تمثل كامل الفترة.
وقضت المحكمة في الجزء الأول من الحكم بتقريرها عدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى ضد إدارة السجون، كما قررت عدم قبول الدعوى بالنسبة للمدة لرفعها على غير ذي صفة، وحكمت في الجزء الأخير بإلزام السجون بدفع 4.344 ملايين ريال للمدعي.