دول الخليج تسعى لإنشاء قوة حماية بحرية مشتركة

الوكالات - الكويت

أكد مسؤول كويتي أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسعى لاعتماد وإشهار قوة بحرية مشتركة لحماية الأمن البحري الخليجي.
وقال اللواء أحمد يوسف الملا مستشار وزير الدفاع الكويتي إن القيادات البحرية والعسكرية الخليجية تعمل على إقرار منظومة الأمن البحري للقوة الخليجية المشتركة وإشهار القيادة ووضع النظم الخاصة لمرتكزاتها الاستراتيجية والعملياتية.
وأوضح أن القوة التي قد يعلن عنها خلال الأشهر المقبلة تحت مسمى «مجموعة الأمن البحري 81» ستنشأ بما يتماشى مع تكوين قوة درع الجزيرة ولكن باتجاه بحري، مؤكدا أن العمليات البرية والبحرية أو الجوية الخليجية ستكون باتجاه الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي.
وأضاف أن عملية استيعاب القدرات البحرية وإعدادها تحت القيادة الخليجية غير محدودة، ومرتبطة بمستوى التهديد الخارجي للأمن البحري الخليجي.
وأعرب عن الأمل في أن تتوصل دول مجلس التعاون في القريب العاجل إلى وضع القوة الخليجية البحرية المشتركة لضمان وتأمين الأمن البحري الجماعي الذي سيوفر الأمن والاستقرار المحلي والخليجي والدولي.
وقال خلال مشاركته في مؤتمر قطر للأمن البحري (مراقبة السواحل والحدود) إن الرؤى الموحدة لدول المجلس أسهمت في حماية المصالح الاقتصادية المشتركة وخطوط المصفاة البحرية والثروات البحرية، إضافة إلى خلق نواة للقيادات المستقبلية قادرة على القيام بدور مشترك تحت مظلة دول التعاون في عمليات الأمن البحري.
وأكد أن الرؤية الكويتية للأمن البحري نابعة من الرؤية الخليجية لدول مجلس التعاون من خلال العلاقات المتواصلة للعقود الثلاثة الماضية، مبينا أن الرؤية في الأمن البحري أصبحت مشتركة من خلال التوجه العام.
وأشار إلى أن الدول الخليجية تشارك الدول الغربية في عمليات الأمن البحري على المستويين الدولي والإقليمي من خلال ثلاث قوى؛ واحدة داخل الخليج العربي وقوتان خارجه.
وذكر أن دول التحالف (القوات الأمنية المشتركة تحت القيادة الأمريكية) شكلت قوة بحرية هي (قوة الواجب البحرية 150) المتواجدة في المحيط الهندي بالقرب من باكستان لعملية السيطرة على تنقل الإرهابيين والأسلحة والأموال والمخدرات.