أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس حكما على سعيد بن زعير بالسجن أربع سنوات تعزيرا اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة القضية بتاريخ 19 /5 /1428 ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لها بعد اكتساب الحكم القطعية.
وكانت المحكمة أدانت ابن زعير بحيازته للأجهزة الحاسوبية وملحقاتها والتي تحوي مواد محظورة ومؤيدة للفكر المنحرف ولكتب ممنوعة تحوي مثل ذلك مع تغييره لعناوينها، ونشر تفاصيل قضيته المنظورة قضاء في إحدى الصحف مخالفا بذلك الإفهام المبلغ به.
وأوضحت المحكمة أن القرائن تضافرت على المدعى عليه بانتهاج منهج الخوارج في التكفير والتحريض على القتال في مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر ودعم الراغبين في ذلك ماديا وسماعه من زوج ابنته عدم ذهابه لتلك المواطن بسبب الأحداث الإرهابية التي وقعت في المنطقة الشرقية وتستره على ذلك وتأييده لذلك بقوله (وإن مت على فراشك) وعدم مناصحته لأصحاب الفكر المنحرف بحجة أن فعلهم ردة فعل طبيعية لسجنهم، وإقناعه أحد العاملين في السجن بحرمة عمله وأن عليه دعم المجاهدين - بحد وصفه.
كما قضت المحكمة بمصادرة جهازي الحاسب وملحقاتهما والكتب المحظورة والمضبوطة بهذه القضية، وأخذ التعهد الشديد عليه بالبعد عن مواطن الشبهات.