توصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في لكسمبورج إلى اتفاق نهائي لإلغاء السر المصرفي واعتماد إجراءات جديدة لتقاسم المعلومات، من أجل مكافحة التهرب الضريبي بشكل أفضل.
ويعد الاتفاق ملزما بدءا من عام 2017 مع منح النمسا مهلة عام إضافي.
ووافقت النمسا ولكسمبورج على الإجراء الأوروبي بعد سنوات من المعارضة والتردد وسط مخاوف من أنهما قد يصبحان أقل جاذبية كمقاصد مالية للودائع المصرفية.
ويجبر الاتفاق على التشارك في المعلومات بشكل آلي حول جميع الأنشطة المالية التي يمارسها المقيمون في دول الاتحاد، حتى يمكن فرض ضرائب على دخولهم بشكل صائب.
وقالت المفوضية إن الاتفاق المبرم في لكسمبورج سيساعد على أن يتماشى الاتحاد مع المعايير الدولية الجديدة التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تتوقع تبادلا سنويا للمعلومات بين الحكومات حول الحسابات المصرفية التابعة للأفراد والهيئات.