أعلنت وزارة العدل عبر معرفها على موقع تويتر بأن المؤشر الإحصائي أثبت بأن متوسط مواعيد الجلسات تقلص من 7 أشهر، ليصل إلى شهر واحد فأقل في محاكم المدن الرئيسة، وكان ذلك في رد الوزارة على ادعاءات مخترق الحساب فيما يتعلق بالمخصص المالي الذي ساهم بحوسبة 500 مرفق عدلي.
وكان المغردون علقوا على تغريدة وزارة العدل قائلين بأن قضاياهم ما زالت تتأخر عن الشهر والثلاثة أشهر، متسائلين عن مدى مصداقية هذه المؤشرات الإحصائية.
وقال المحامي الدولي والمستشار القانوني بدر بن فرحان الروقي إن المؤشر الإحصائي المقصود لقياس تقارب الجلسات يشمل جميع المحاكم العامة والجزائية والأحوال الشخصية، والجدير بالذكر أن المحاكم الجزائية سريعة الجلسات بحسب نوع القضية، ففي بعض الأحيان تكون هناك جلسة كل أسبوع أو أسبوعين، وأضاف "أما العام فقد ظل التغير ملحوظا من حيث تقارب الجلسات، في حين تراجعت في بعض المدن الرئيسية ما بين الشهر ونصف الشهر إلى الشهرين، لتتقلص تباعا لذلك الجلسات حسب استكمال المتطلبات لكل نوع من أنواع القضايا".
مؤكدا بأن ذلك يحسب لصالح وزارة العدل إضافة إلى إجبار مجلس القضاء الأعلى، القضاة على حضور دورات متخصصة لتطوير العمل القضائي أو دورات خاصة في بعض القضايا المهمة مثل دورة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، وقال الروقي "عجلة التطوير تحتاج إلي إصرار مستمر لإنجاح مشروع التطوير وقد تحتاج المحاكم إلى زيادة أعداد كتاب الضبط والطباعة، حيث إن هذه المهن هي القلب النابض لكل مكتب قضائي، كما أن خصخصة المحاكم سوف يكون لها أثر إيجابي في حل جميع المعضلات، مضيفا أن هذه التغييرات تحتاج إلى وقت كاف حتى تثبت جدارتها، بعيدا عن سلبيات الماضي.