فرضت وزارة الصناعة والتجارة المصرية رسوم حماية موقتة على واردات حديد التسليح بنسبة 7.3% لمدة لا تتجاوز 200 يوم بهدف حماية الصناعة المحلية.
وقالت الوزارة في بيان صدر أمس إن وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور «أصدر قرارا بفرض رسوم حماية موقتة بنسبة قدرها 7.3% من القيمة شاملة التكلفة والتأمين والشحن للطن وبما لا يقل عن 290 جنيها « 40.5 دولار» عن كل طن من واردات حديد التسليح وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم.»وأضافت أن الهدف من هذه الإجراءات هو «حماية صناعة حديد التسليح في مصر من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم».