تسلمت الحكومة التونسية المستقلة برئاسة مهدي جمعة مهامها أمس بشكل رسمي خلفا للحكومة المستقيلة التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية
وستقود حكومة مهدي جمعة (52 عاما) تونس حتى إجراء انتخابات عامة مقررة قبل نهاية 2014
ومنح المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) مساء أمس الأول ثقته للحكومة الجديدة
وصوت 149 نائبا من أصل 193 شاركوا في عملية الاقتراع بـ «نعم» على الحكومة، في حين صوت ضدها 20 ، وامتنع 24 نائبا عن التصويت
وكان يتعين أن تحظى الحكومة بموافقة «الأغلبية المطلقة» من نواب المجلس التأسيسي (109 نواب من إجمالي 217)، وذلك بحسب «التنظيم (القانون) للسلطة العمومية» الصادر نهاية 2011
وتتكون الحكومة الجديدة من 21 وزيرا و7 كتاب (وزراء) دولة، بينهم ثلاث سيدات (وزيرتان وكاتبة دولة)
واحتفظ مهدي جمعة في حكومته بوزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) رغم رفض المعارضة