لن تدرج المشاريع الحكومية المتعثرة في نظام تمديد حالة المشروع بمبلغ إضافي دون معرفة أسباب التعثر، حسبما أكد مصدر مطلع في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) لـ«مكة».
وقال المصدر إن نزاهة اشترطت التحقيق مع المقاول الأول عن أسباب التعثر، والاطلاع على آلية التنفيذ، للموافقة على التمديد والمبلغ الإضافي، مضيفا أنه في حال الموافقة سيخضع المشروع لرقابة من قبل لجنة متخصصة بالتعاون مع نزاهة.