سوق نعناع المدينة ينتظر الشؤون البلدية

تترقب الأمانة والمجلس البلدي ومستثمرون بالمدينة المنورة قرار وزير البلدية والقروية لحل الخلاف الذي أثير حول سوق النعناع بطريق الهجرة، بعدما خالفت الأمانة النظام وأجرته لمستثمر عبر مزاد على الرغم من وقوعه تحت لائحة نظام أسواق النفع العام، ما أدى لارتفاع إيجار محلاته وتفاقم مشكلة المستأجرين، وتحولهم للبيع العشوائي بطريق الهجرة حيث يشوهون المنطقة

تترقب الأمانة والمجلس البلدي ومستثمرون بالمدينة المنورة قرار وزير البلدية والقروية لحل الخلاف الذي أثير حول سوق النعناع بطريق الهجرة، بعدما خالفت الأمانة النظام وأجرته لمستثمر عبر مزاد على الرغم من وقوعه تحت لائحة نظام أسواق النفع العام، ما أدى لارتفاع إيجار محلاته وتفاقم مشكلة المستأجرين، وتحولهم للبيع العشوائي بطريق الهجرة حيث يشوهون المنطقة

الأربعاء - 29 يناير 2014

Wed - 29 Jan 2014



تترقب الأمانة والمجلس البلدي ومستثمرون بالمدينة المنورة قرار وزير البلدية والقروية لحل الخلاف الذي أثير حول سوق النعناع بطريق الهجرة، بعدما خالفت الأمانة النظام وأجرته لمستثمر عبر مزاد على الرغم من وقوعه تحت لائحة نظام أسواق النفع العام، ما أدى لارتفاع إيجار محلاته وتفاقم مشكلة المستأجرين، وتحولهم للبيع العشوائي بطريق الهجرة حيث يشوهون المنطقة

وقال راضى السحيمي أحد الباعة بالسوق «إن الإيجارات مرتفعة جدا ولا تغطي التكاليف، والبيع بسيط ودخله متوسط وأغلب المستأجرين تركوا محلاتهم، وتوجهوا للبيع بالطريق، مشيرا إلى أن ارتفاع الإيجار سببه عملية المزاد من قبل بعض البائعين، على الرغم من أن المستثمر مستأجر السوق بأكمله بنحو 85 ألف ريال لـعدد 34 محلا

وأضاف البائع عبدالله الحربي أن السوق يعمل بنسبة 30%، وأن المستثمر وضع لوحات على محلاته ليوهم الآخرين بأنه يعمل بكامل طاقته، كما أن الأمانة أنشأت عدة محلات بمخارج السوق وأجرتها بالمزاد على محلات لبيع الشوابير والكعكات وغيرها ما أدى لإغلاق تلك المخارج

بالإضافة إلى أن المواطنين وزوار المدينة يعانون نهاية كل أسبوع وفي الإجازات من تعطل الحركة المروية من مسجد قباء حتى نهاية طريق الهجرة مع الدائري الثالث بسبب إنشاء مشاريع طرق وانتشار سيارات وطاولات بائعي النعناع بطريقة بدائية

من جانبه قال رئيس المجلس البلدي بأمانة المدينة الدكتور محمّد محمود «أوصى أغلبية المجلس خلال جلسته بتاريخ 18 جمادى الأولى 1434 بإلغاء عقد المستثمر لسوق النعناع لأن الأمانة خالفت النظام بطرحه للاستثمار على الرغم من أنه يعد من أسواق النفع العام، حسب لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وما ورد في المادة العاشرة باستثنائها من المزايدة العامّة، بل تؤجّر على المستثمر الذي يمارس النشاط بنفسه وتقدير الأجرة، مبينا أن بعض أعضاء المجلس طالبوا باستمرار عقد المستثمر حتى نهايته كي لا يتضرر المواطنون، ولا تتعطل هذه الواجهة الجميلة التي بادرت بها الأمانة لحل مشكلة بائعي النعناع»

وأضاف «تم إرسال لجنة من وزارة الشؤون البلدية لبحث الموضوع على الطبيعة، وسماع وجهات النظر، إلا أن الأمانة تحفظت على توصية المجلس البلدي بإلغاء عقد المستثمر ولم تنفذه، وتمّ الرفع للوزير بخصوص هذا الموضوع وما زلنا ننتظر قراره لحل الخلاف بين المجلس والأمانة

«مكة» تواصلت مع الناطق الإعلامي لأمانة المدينة خالد سبيه لمعرفة تداعيات السوق، وأرسلت له خطابا بتاريخ 14ربيع الأول 1435، ولم تتلق الرد حتى تاريخ النشر