المقاولات يستبدل الوظائف الوهمية بـ 50 ألف فرصة نسائية

محمد القشيري - جدة

استبدل قطاع المقاولات 70 ألف وظيفة وهمية بـ50 ألف فرصة عمل جديدة تناسب طبيعة المرأة، وبمرتبات شهرية تتراوح ما بين 3- 6.5 آلاف ريال.
وساهمت اشتراطات وزارة العمل توفير مقرات ومكاتب عمل دائمة للموظفات، في شطب الوظائف الوهمية، واستحداث الفرص الإدارية الجديدة للنساء.
وبحسب خبراء القطاع، فإن الخطوة جاءت بعد أن كشفت التأمينات الاجتماعية- قبل برنامج (نطاقات)- وجود 100 ألف وظيفة نسائية في المقاولات، مما جعل الوزارة تشدد على توظيف النساء بالقطاعات الإنشائية ورفض توظيفها عن بعد، مشترطة أن تكون الموظفة ضمن فريق نسائي بمقر منعزل، ومن يخالف ذلك توقف عنه خدمات الحاسب الآلي في جميع تعاملاته الرسمية.
وقال عضو لجنة المقاولات بغرفة جدة، المهندس عبدالعزيز حنفي: سعودة المقاولات غربلت القطاع، وأخرجت سجلات تصل إلى 50 % من السوق كانت تعمل بصورة وهمية، في حين أن بعض المؤسسات والشركات حققت نسبا عبر برامج توظيفية وهمية، وهو ما كشفته الوزارة.
وأكد أن التشدد في الزيارات الميدانية لمراقبي الوزارة، والتي تشترط وجود موظف سعودي عامل بالقطاع، ساهم في التخلي عن التوظيف الوهمي، واستبداله بوظائف مجدية، حتى لا يؤثر ذلك على وقف تجديد السجل وتعثره، مقدرا حجم الوظائف الوهمية التي تم إحلالها بـ70 ألف وظيفة.
من جهته، أكد عضو مجلس الغرف التجارية بقطاع المقاولات والإنشاءات العامة، رائد عقيلي، عرض 50 ألف فرصة عمل بالوظائف المساندة، لافتا إلى أن كل مؤسسة أو شركة عاملة بالقطاع ملزمة بتوظيف 5% من السعوديين، معتبرا ذلك إجراء بواجب وطني نتفهمه، ولكن قبل ذلك يجب أن يدعم القطاع بإجراءات تحد من تعثر وتوقف مشاريعه، كالإسراع في توفير العمالة ومنح التأشيرات.
وقال: العمل أكدت لنا أنها ستحل مشكلة العمالة المخالفة، بتوفير عمالة عن طريق شركات التأجير، أسوة بعدد من الدول، ومنذ عامين والشركات لم تعمل، رغم طرحها دراسات توضح السعر بالساعة والشهر حسب المشروع وكلفته، مما أوقع القطاع في مشكلة كبرى تمثلت بتعثر مشاريعه.