حجز قضاة التنفيذ في المحاكم السعودية حتى أمس الأول على أكثر من ثمانية مليارات وتسعمائة واثنين وعشرين مليون ريال تم تسليمها لأصحابها الذين يحملون أحكاما قضائية كانت قد علقت لسنوات
وبعد أن تم العمل بنظام الحجز والتنفيذ ودخوله إلى المحاكم ووصلت كافة المطالبات المالية إلى كل محكمة اعتمد قضاة التنفيذ الأوراق التي يحملها المطالبون بحقوقهم، وذلك وفقاً لمصدر مطلع بوزارة العدل
وقال المصدر لـ «مكة» إن دائرة الحجز والتنفيذ في المحكمة العامة بالرياض حجزت على أكثر من مليارين وسبعمائة وسبعين مليونا لأكثر من 6200 طلب وأعادتها للمدعين وفق ما أحضروه من وثائق تثبت أحقيتهم بالمبلغ
فيما وصل إلى المحكمة العامة بجدة أكثر من 2033 طلبا للحصول على حقوقهم المالية عن طريق دوائر التنفيذ ونفذت تلك الدوائر على أكثر من ثلاثة مليارات وأربعمائة واثنين وسبعين مليون ريال
وكانت المحكمة العامة بالدمام تحصلت من خلال دوائر الحجز والتنفيذ فيها على مليار وأربعمائة وسبعة ملايين ريال بأكثر من 635 طلبا لتنفيذ أحكام قضائية سابقة أو أوراق ثبوتية واجبة النفاذ
ووصلت كافة المبالغ المستردة لأصحابها من خلال دوائر التنفيذ بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة إلى مائة وخمسة وخمسين مليون ريال لأكثر من 1300 طلب
وأضاف أن المحكمة العامة بمكة المكرمة استردت أربعمائة وسبعة وثلاثين مليون ريال من خلال 1710 طلبات تقدم بها أصحابها إلى دوائر التنفيذ
فيما لم تنفذ المحكمة العامة بالقرية العليا إلا على 24 ألف ريال فقط منذ البدء في نظام التنفيذ في كافة محاكم المملكة
فيما أكدت مصادر لمكة أن قضاة التنفيذ يعملون على إقرار نظام التنفيذ وفق لوائحه وبما يعطي أصحاب الحقوق ما يطلبونه وفق الأنظمة المعمول بها، مؤكدا أن نظام الحجز والتنفيذ يعمل مع كافة الأجهزة الحكومية في المملكة، إضافة إلى البنوك ومؤسسة النقد بما يحفظ هيبة القضاء ويجعل الأحكام نافذة ولا يمكن التلاعب بها أو التهاون في أدائها