عدل مرسوم ملكي صدر أخيرا 11 مادة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، بناء على قرار مجلس الوزراء، وجاء أبرزها معاملة أعضاء الهيئة من حيث الرواتب والبدلات والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء.
ومنحت المادة الخامسة بعد التعديل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، إضافة إلى حصولهم سابقا على الاستقلال التام.
(04)