فيما أجلت المحكمة الإدارية أمس قضية المتهم بتزوير توقيع وزير العمل المهندس عادل فقيه، لإصدار 1083 تأشيرة باكستانية بعد تغيبه عن الحضور، إلى جلسة الـ18 من صفر المقبل، علمت «مكة» من مصادر مطلعة أن المتهم يعمل مستشارا للوزير، وما زال على رأس العمل.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق أحالت مديرا عاما في مكتب وزير العمل و3 رجال أعمال، إلى المحكمة الإدارية لمحاكمتهم، عقب اتهامهم بتزوير توقيع الوزير لإصدار التأشيرات.
وكشفت مصادر موثوقة لـ«مكة» أن موظفا آخر في ذات الإدارة التي يعمل بها المتهم أسهم في كشف التلاعب.
واعترف اثنان من رجال الأعمال، بطلبهما الوساطة من قبل المدير العام، وأقر أحد الموظفين في مكتب الوزير بتسلمه الخطابات من المدير العام المتهم ومتابعته لها، واتهمت هيئة الرقابة والتحقيق المدير العام بمكتب الوزير بقبول الرجاء والتوصية والوساطة من رجال الأعمال الثلاثة المتهمين، وأسهم مع طرف آخر ما زال مجهولا بالتزوير في صور محررات رسمية تتمثل في 3 خطابات، للحصول على تأشيرات عمل، ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة، وتضمينها الموافقة على تلك الطلبات والتوقيع عليها بتوقيع مزور على وزير العمل، واتهامه باستعمال الخطابات المزورة، محتجا بصحتها رغم علمه بتزويرها.
وفي الوقت نفسه اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق رجال الأعمال الثلاثة بالاشتراك في القضية؛ لطلبهم من المدير العام الإخلال بواجب من واجباته الوظيفية ومتابعة المعاملات المزورة، وطلبت الهيئة من المحكمة الإدارية محاكمة المتهمين الأربعة وفقا لنظامي مكافحة التزوير والرشوة.