طالب عضو بمجلس الشورى خلال الجلسة العادية الـ58 للمجلس أمس، بضرورة تدخل هيئة مكافحة الفساد في بعض مشاريع النقل المتعثرة.
وأعرب العضو عبدالله الناصر عن أسفه لحال بعض مشاريع النقل، لافتا إلى وجود دلائل حية على تعثرها.
وأشار الناصر إلى مشروع لإنشاء جسر قصير جدا ومهم لربط أحياء الرياض ببعضها، والذي لم ينفذ منذ أكثر من 6 سنوات، موضحا أن تكلفته 37 مليون ريال وقيمة إشراف الشركة المشرفة 16 مليون ريال، متسائلا «هل يعقل أن تأخذ الشركة المشرفة نصف مبلغ العقد».
واستغرب من حجة تعثر المشروع المتمثلة في وجود خلاف بين النقل والكهرباء، قائلا: أين الرقابة في الوزارة أين هيئة مكافحة الفساد؟
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1434/1435.
توصيات لجنة النقل
• أن تضمّن الوزارة تقاريرها السنوية المقبلة ما جرى بشأن تنفيذ ما يخص الوزارة في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي اعتمدها مجلس الوزراء لمعالجة الحوادث المرورية والحد منها.
• أن تتضمن التقارير السنوية المقبلة معلومات عن مشاريع النقل العام في المدن وأن تشمل نسبة الإنجاز والصعوبات والحلول المقترحة.
• التنسيق مع الأمانات والبلديات لتخصيص مواقع لمحطات نقل البضائع بالشاحنات وأن تكون في المداخل الرئيسة للمدن.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد، أن المجلس أقر الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية (المحدثة)، وأنه استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي، بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة الاستراتيجية في جلسة سابقة.
الاستراتيجية
• تمثل نسخة محدثة للاستراتيجية المعتمدة في العام 1424، استجابة لتوجيه المقام السامي بتحديثها، بما يواكب المتغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية، وإضافة المزيد من المهام على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار.
• تتضمن خطة تنفيذية للقطاعين العام والخاص المعنية بالتنمية السياحية تتضمن البرامج والميزانية المطلوبة ونسبة مساهمة كل من الهيئة والقطاعات الحكومية والخاصة.
• تتوجه إلى استخدام السياحة كأداة اقتصادية تسهم في توفير فرص العمل للمواطنين وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز التنمية المتوازنة في المناطق، وإلى تخطيط تنمية السياحة بطريقة متوازنة ومستدامة تبرز البعد الثقافي والاجتماعي والحضاري للسعودية.
مناقشات الشورى
1 - تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1434/1435، وأوصت اللجنة المصلحة بتضمين تقاريرها المقبلة توضيحاً لأسلوب الفحص المطبق لديها، وآلية إسناد الحالات (الإقرارات) المختارة للفاحصين، ووضع منهجية موحدة للحد من تفاوت أسلوب الربط الزكوي والضريبي من فرع لآخر، والحد من تأخير الربوط بأخذ عاملي المخاطر والأهمية النسبية في الاعتبار، وسرعة تطوير النظم والهياكل الإدارية وأساليب العمل في مصلحة الزكاة والدخل وبما يؤدي إلى تطوير الأداء.
2 - تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال الموقتة والموسمية واقتراح تعديل البند (أولاً) من المرسوم الملكي بتاريخ 3 ذي القعدة 1428، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
ورأت اللجنة في تقريرها أهمية تعديل اللائحة لتلافي الملحوظات التي رصدتها أثناء تطبيقها من الجهات المعنية خاصة وزارة العمل وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارتي الداخلية والحج.
واقتضى التعديل حذف بعض المواد لتكرارها كالمادتين السادسة والسابعة وتخفيض مدة تأشيرة العمل الموسمي لأربعة أشهر كحد أقصى وتحديد بداية موعد الدخول ونهايته، وغير ذلك من التعديلات التي تختص بالعقوبات ومواد تختص بتنظيم اختصاصات وزارة العمل.