منتدى الأعمال السعودي الياباني يبحث توطين الاستثمارات النوعية في البلدين

يبحث منتدى الأعمال السعودي الياباني اليوم بالرياض متطلبات الوصول إلى شراكات فاعلة وناجحة لتوطين الاستثمارات النوعية بين البلدين، وتنمية القطاعات الواعدة، ومناقشة أبرز الفرص الاستثمارية فيها؛ الصناعة والطاقة والبتروكيماويات، والقطاع الصحي، والترفيه والمحتوى التقني، إضافة إلى أعمال اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه «تيسير» وجهودها في تحسين البيئة الاستثمارية للمستثمر المحلي والأجنبي في المملكة.

ويدعم المنتدى مسيرة علاقات المملكة واليابان المميزة التي بدأت منذ أكثر من 60 عاما، وشهدت نقلات نوعية تمخض عنها عدد من الاتفاقيات الثنائية والزيارات المتبادلة بين قادة ومسؤولي البلدين حتى تطورت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإطلاق الرؤية السعودية اليابانية 2030.

ويحضر المنتدى الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيجي سيكو، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، وقيادات القطاع الحكومي والاقتصادي في كلا البلدين.

ويشارك في المنتدى نحو 60 شركة يابانية تمثل قطاعات واعدة، كالصناعة، الطاقة، الكهرباء، البنية التحتية، الخدمات اللوجستية، الصحة، الترفيه، الزراعة والغذاء، تقنية المعلومات، البنوك والخدمات المالية.

وتعد اليابان أحد أهم صناع الاقتصاد بالعالم، وكذلك الحال بالنسبة لصناع القرار الياباني الذين لم يغفلوا دور ومكانة المملكة كرقم مهم وقوي قادر على صناعة الفارق في خارطة الاقتصاد العالمي.

ويعود الزخم الكبير في حجم التفاهم المشترك بين البلدين إلى الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لليابان في مارس 2017، إذ عدت بمثابة الدعم القوي لتطور شكل وطبيعة العمل الاستراتيجي الاقتصادي بين البلدين، فقد جاءت برؤى وأفكار طموحة وواعدة، وأسفرت عن توقيع عدد كبير من الاتفاقيات والشركات بين الجانبين.

وكان سبتمبر 2016 شهد تجديد محتوى الشراكة بين البلدين عندما زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليابان، والتقى خلالها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لوضع حجر الأساس لشراكة متطورة بين البلدين، وأسفر عن تأسيس الفريق المشترك للرؤية السعودية اليابانية 2030 ليكون بمثابة مرجعية للتعاون وتبادل الفرص بين الجانبين في عدد من المجالات.

63 عاما من الشراكات

منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين المملكة واليابان عام 1955، شهدت هذه الحقبة نقلة لامست كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والتعليمية والصحية بين البلدين الصديقين، وعبرت عنه العديد من الاتفاقيات الثنائية والزيارات المتبادلة بين زعماء ومسؤولي البلدين، وعززها إطلاق الرؤية السعودية - اليابانية 2030، مما جعل تلك العلاقة إحدى أهم العلاقات على الساحة الدولية، وأنموذجا للعلاقات الدولية.

عهد جديد ودور محوري

في سبتمبر2016 بدأ عهد جديد للشراكة بين البلدين عندما زار ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اليابان والتقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لوضع حجر الأساس لشراكة متطورة بين البلدين، وهو ما أسفر عن تأسيس الفريق المشترك للرؤية السعودية اليابانية 2030 ليكون بمثابة مرجعية للتعاون وتبادل الفرص بين الجانبين في عدد من المجالات.

ثم جاءت الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لليابان في مارس 2017، ضمن جولة آسيوية لتطور شكل وطبيعة العمل الاستراتيجي الاقتصادي المشترك بين البلدين، حيث جاءت الزيارة الكريمة برؤى وأفكار طموحة وواعدة.

نتائج الزيارة الملكية

أسفرت عن توقع عدد كبير من الاتفاقيات والشركات بين الجانبين، ومن أبرز الاتفاقيات الموقعة مشروع مذكرة تعاون بين حكومتي البلدين حول تنفيذ الرؤية السعودية اليابانية 2030 التي ستدفع بالعلاقات الاقتصادية ما بين البلدين إلى مرحلة جديدة تقوم بنقل العلاقة المتينة التي تقتصر على التبادل التجاري في صادرات البترول واستيراد السيارات إلى شراكة استراتيجية شاملة.

وخلال الزيارة جرى التأكيد على ضرورة سريان وتفعيل الاتفاقيات السابقة الموقعة بين الجانبين وإطلاع قادة الحكومة اليابانية عن قرب على فرص ومضامين أكثر حول «رؤية المملكة 2030»، وكيف يمكن بمقتضاها مشاركة المملكة في تحقيق أهداف رؤيتها الطموحة، بما يعود بالنفع على المملكة واليابان، كما جرى الاتفاق بين الجانبين على إقامة منطقة اقتصادية خاصة في المملكة لتنفيذ حزمة من المشاريع المشتركة بين اليابان والمملكة.

الرؤية السعودية اليابانية

انعقد الاجتماع الأول للفريق المشترك للرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030 في الرياض 9 أكتوبر 2016 بعدما قررت المملكة واليابان المضي نحو تحقيق الرؤى الاجتماعية والاقتصادية الوطنية لكلا البلدين من خلال الاستفادة من العوامل المشتركة وتفعيل أوجه التكامل وتحقيق أقصى قدر من التعاون الثنائي وتحقق فوائد لا يمكن لكل بلد أن يحققها بعيدا عن التعاون الثنائي بين البلدين.