رفض قاض أمريكي محاولة شركة بي.بي خفض الغرامة المدنية القصوى التي قد تفرض عليها بسبب دورها في حادث التسرب النفطي في خليج المكسيك في 2010 وهو ما يبقي الشركة عرضة لغرامة محتملة تصل لـ13.7 مليار دولار بموجب القانون الاتحادي.
واتفق القاضي كارل باربير بالمحكمة الجزئية في نيو أورليانز مع الحكومة الاتحادية على أن العقوبة المدنية القصوى التي يمكن أن تواجهها بي.بي هي 4300 دولار عن كل برميل من التسرب.
وكانت بي.بي قد سعت لخفض الحد الأقصى إلى 3000 دولار عن البرميل أو ما يعادل عقوبة قصوى 9.57 مليارات دولار.
ولم يقرر القاضي باربير حجم الغرامة التي يتعين على بي.بي أن تدفعها.
وقال المتحدث باسم بي.بي جيف موريل إن الشركة لا تقبل القرار وتدرس خياراتها.
كان القاضي باربير قد حكم في السابق بأن بي.بي تصرفت بإهمال جسيم أو ارتكبت سوء تصرف متعمد وإن 3.19 ملايين برميل من الخام تسربت من البئر.
واستخدمت تلك العوامل في تقدير الغرامة المدنية القصوى.
بي.بي قالت إن القانون يضع سقفا للغرامة القصوى عند 3000 دولار للبرميل في حالات الإهمال الجسيم أو سوء التصرف المتعمد.
لكن القاضي اتفق مع الحكومة على أن وكالة حماية البيئة الأمريكية يمكنها زيادة الغرامة القصوى للأخذ في الحسبان معدلات التضخم وأن الكونجرس ألزمها بذلك.