محاكمات المساهمات المالية تستغرق عشرات السنين

إغلاق أقدم قضية لتوظيف الأموال بالمحاكم السعودية

قال المحاسب القانوني لتلفيسة الأجهوري صالح النعيم إنه تم إيداع الدفعة الأولى والثانية من أموال الغائبين الذين لم يتقدموا بمستنداتهم وطلب الصرف، في حساب بيت مال المحكمة العامة بجدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وستودع الدفعة الثالثة والأخيرة خلال الأيام القليلة المقبلة، مبينا أنه بإيداع أموال الغائبين سيتم إقفال أعمالها داخل السعودية، بناءا على توجيهات الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة برئاسة القاضي محمد الفيفي وعضوية القاضيين عبدالمجيد الفوزان وعبدالله الزهراني.

وشدد النعيم على الاستمرار في مطالبة الأجهوري وذويه خارج المملكة بكافة حقوق المستثمرين، مؤكدا بأنه قد صدر ضد الأجهوري وذويه وحتي الآن ثلاثة أحكام قضائية، منها اثنان نهائيان واجبا النفاذ، الأول بمبلغ يتجاوز 500 مليون ريال، والثاني بمبلغ 119 مليون ريال، أما الحكم الثالث فلا يزال قيد نظر قضاة محكمة الاستئناف الإداري بجدة للفصل في 36 مليونا، ليكون إجمالي مطالبات أمانة التفليسة ضد الأجهوري نحو 655 مليونا.

وأشار النعيم إلى أن الأجهوري حاليا مسجون تنفيذا للأحكام الصادرة بحقه، مبينا أن التوجيهات القضائية توجب ملاحقة أموال الأجهوري وذويه خارج المملكة سعيا لإعادة الحقوق إلى المساهمين.

وأوضح النعيم أنه بإيداع أموال الغائبين بحساب بيت مال المحكمة العامة بجدة تنتهي أعمال التفليسة داخل المملكة، وزاد: لم يعد لأمانة التفليسة دخل في صرف أموال من لم يتقدموا للصرف، حيث يتم رفع الدعاوى عن من لم يتقدم ليتم إيداع الأموال في حساب بيت المال وليس في مواجهة أمانة التفليسة.

وأشار إلى أن كافة الجهات الرسمية تقدم الدعم لإنهاء قضية مست مصالح آلاف المواطنين والمستثمرين وتخطت أضرارها 37 جنسية عربية وإسلامية وأجنبية.