علمت "مكة" أن لجنة البيع على الخارطة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، اكتشفت ثمان حالات مخالفة من شركات التطوير العقاري لأنظمتها تم التعامل معها وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الماضي.
وتأتي إحالة المخالفات لهيئة التحقيق والادعاء العام نتيجة لبعض الممارسات المخالفة للأنظمة من احتيالات وتستر عليها فضلا عن مماطلة الوفاء بحقوق المشترين، بحسب المعلومات التي اطلعت عليها "مكة".
ووفقا للمعلومات أن العقوبات يتم تحديدها من قبل المحكمة الجزائية، بناءا على قرار مجلس الوزراء رقم (73) القاضي بأنه على اللجنة في حالة اكتشاف أي أعمال احتيالية أو تستر عليها أو مماطلة في الوفاء بحقوق المشترين في نشاط التطوير العقاري أن تحيل المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويحال من يدينه التحقيق إلى المحكمة الجزائية للنظر في تطبيق العقوبة في حقه.
ويهدف نظام البيع على الخارطة إلى توفير حماية لحقوق المشترين وحفظها إضافة الى قناة تمويلية للمطورين العقارين وذلك بناء على الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الوزارة لذلك والتي بدأ العمل فيها منذ عام 1431هـ.
وكانت الوزارة أعلنت الاسبوع الماضي، عن بلوغ عدد الوحدات العقارية المرخصة للبيع على الخارطة أكثر من 17 ألف وحدة عقارية في مختلف مناطق السعودية، قيمتها الإجمالية نحو 20 مليار ريال بنهاية 2014.
في حين بلغ إجمالي عدد المشاريع القائمة 30 مشروعا وتحت الإنشاء ولم تسلم للمشتري وفقا لمعلومات اطلعت عليها “مكة”، إذ ينتظر المشترون استلام وحداتهم بعد أن حجزت الوزارة كضمان للمستفيد 5% من قيمة المبلغ المدفوع للشركة، بينما تم إنجاز 5 مشاريع وتسليمها كليا للمشترين منذ بداية عمل البرنامج عام 2009 حتى تاريخه.
ووفقا لإحصاءات برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة التابع لوزارة التجارة والصناعة، بلغ إجمالي عدد الوحدات العقارية المرخصة للبيع على الخارطة في جميع مناطق السعودية 17258 وحدة عقارية، منها عدد 14834 وحدة سكنية، و354 وحدة مكتبية، و8 وحدات تجارية، و2070 تطوير أراض، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 19.
372 مليار ريال.
وكانت الوزارة، أعلنت في وقت سابـق صدور قرار يقضي بالموافقة على منح المطورين العقاريين تراخيص بيع على الخارطة للأراضي الخام، وذلك تحقيقا للاشتراطات المطلوبة لممارسة أنشطة البيع المبكر للوحدات العقارية في السعودية.