خلاف بين وزارتين حول مصلى عيد في بيشة

أشعلت توصية المجلس البلدي بمحافظة بيشة، بتحويل مصلى العيد في حي نمران إلى مشروع خدمي يحقق المصلحة العامة، جدلا حول ملكية المصلى بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
ففي اجتماع المجلس البلدي الذي عقد أخيرا، ناقش المجلس مقترحا تقدم به أحد المواطنين يطالب فيه بالاستفادة من مصلى العيد بحي نمران كمرفق بلدي، وذلك لوجود مصلى بديل، وعدم وجود صك شرعي يثبت تملك وزارة الشؤون الإسلامية لهذا المصلى، وأوصى المجلس باستخدام الموقع في مشروع خدمي للمصلحة العامة.
من جهته تحدث مدير إدارة الأوقاف والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة الشيخ ناصر الشهراني لـ"مكة"، بأن إدارته لم تستلم أي خطاب رسمي بهذا الشأن، وأن المصلى أوقف الصلاة فيه عام 1395 لدخول السيل فيه نتيجة الأمطار الغزيرة، وهو أول مصلى أنشئ للأعياد والاستسقاء في المحافظة، ولا يحق للبلدية تحويله لمرفق بلدي.
وأشار الشهراني إلى أنه في حال الرغبة باستثمار موقع المصلى فإن الحق يعود للأوقاف لاستثماره ويستخدم ريعه لخدمة بيوت الله.
وأردف أنه فيما يخص عدم وجود صك شرعي يوضح تملك إدارته له فهذه إجراءات حكومية ستبدأ الإدارة فيها، مع العلم أن هناك فتوى شرعية بثبات وقف المساجد والمصليات عند إقامة الصلاة فيها، وقد أقيم بهذا المصلى العديد من صلوات العيدين والاستسقاء حتى تاريخ إيقاف الصلاة فيه، مما يثبت شرعية وقفه لدى إدارة الأوقاف والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة.