اتفق عضوا لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور محمد ال ناجي والدكتور محمد الخنيزي، على أن الراتب والزيادة السنوية هما عامل واحد من 11 عاملاً قد تدفع الموظف للتمسك بوظيفته أو التخلي عنها وتؤثر في تقييمه للوظيفة التي يشغلها لافتين إلى أنه من الطبيعي وجود فجوة بين التوقعات والواقع لدى الموظفين وجهات التوظيف فيما يتعلق بالزيادة السنوية المتوقعة للراتب.
وأن الشركات يمكن أن تحل ذلك بالحوار الاجتماعي مع موظفيها كما يمكن ان يمنح الموظفون عمولات قد تفوق الزيادة المتوقعة في الراتب.
وأشاروا إلى أن تلك العوامل تشمل بيئة العمل، سياسة الشركة، قرب الوظيفة من مقر السكن، العمولات، امكانية التدرج الوظيفي، فرص للتدريب والدراسة، تشجيع الطموح والإبداع، ونوع التأمين الصحي، فضلاً عن توفير التعليم الجيد لأبناء الموظفين، وحب الموظف للعمل الذي يؤديه، إضافة إلى الراتب والزيادة السنوية.
وكانت دراسة حديثة عن الرواتب والتوظيف خلصت إلى وجود فحوة بين الموظفين ومسؤولي التوظيف حول مقدار الزيادة السنوية في الراتب التي سيحصل عليها الموظفون في العام 2015م.
ونفذت الدراسة شركة هايز ومقرها الإمارات على عينة عشوائية من 2000 موظف متميز يعملون في دول الخليج و200 من مسؤولي التوظيف فيها.
وأشارت النتائج إلى أن 78% من عينة الموظفين بالدراسة توقعوا الحصول على زيادة في الراتب تزيد عن 10%، فيما توقع 65% من أرباب العمل الذين شملتهم الدراسة ألا تتجاوز الزيادة 5% بجميع الاحوال.
وقال العضو المنتدب لشركة هايز الإمارات العربية المتحدة كريس غريفز إن الفجوة بين الواقع والتوقعات في ظل تزايد الفرص الوظيفية نتيجة لتسارع النمو الاقتصادي في دول الشرق الاوسط، قد تضطر الموظفين إلى البحث عن فرص وظيفية ذات مميزات أفضل في شركات أخرى، داعياً الشركات إلى الالتفات لذلك بتحسين توقعات الرواتب لديها كي لا تتعرض لتسرب موظفيها الأكفاء للعمل لدى شركات أخرى، لا سيما أن 76% من أرباب العمل الذين شملهم الاستطلاع توقعوا توسعاً في أعمال شركاتهم، الأمر الذي يعني الحاجة للمزيد من القوى العاملة.