طالب البنك العربي، ومقره الأردن، بمحاكمة جديدة بعد أن أدانته محكمة في نيويورك في سبتمبر الماضي بتمويل حركتي حماس والجهاد الإسلامي، حسبما أفادت وثيقة قضائية أمس.
ويتهم العربي، محكمة بروكلين، بارتكاب «أخطاء مهمة» خلال سير المحاكمة، حيث أدانت هيئة محلفين شعبية مكونة من سبع نساء وثلاثة رجال البنك بـ 24 تهمة.
ويؤكد البنك أن المحكمة «أعطت تعليمات غير صحيحة لهيئة المحلفين تزيح المسؤولية عن المشتكين في تقديم عناصر أساسية تدعم مطالبهم، واستبعاد عناصر إثبات مهمة لمداولات هيئة المحلفين».
وأضاف وبالتالي، يجب صدور الأمر بمحاكمة جديدة».
وقدم محامو البنك طلبا بهذا الخصوص للمحكمة ذاتها.
وقد مثل البنك منذ منتصف أغسطس أمام محكمة بروكلين الفدرالية في نيويورك بعد شكوى تقدم بها نحو 300 أمريكي هم ضحايا أو يطالبون بحقوق ضحايا عشرين اعتداء بين 2001 و2004 في إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية.
والبنك متهم بدفع 5300 دولار لكل أسرة من أسر الأشخاص الذين نفذوا الهجمات الانتحارية، ولم ينف البنك قيامه بتحويل أموال لفلسطينيين، لكنه أكد أن المستفيدين من هذه المبالغ ليسوا مدرجين على أي لائحة إرهابية ولا شيء يثبت تاليا أن هذا المال استخدم لتمويل هجمات.