مجلس القضاء للشؤون الإسلامية: لا تأخير في استخراج صكوك الأوقاف

مكة - الرياض

أكد المتحدث الرسمي بالمجلس الأعلى للقضاء الأمين العام، سلمان النشوان، في رد له على ما ذكرته وزارة الشؤون الإسلامية في تقرير لها حول تأخر استخراج الصكوك على أعيان الأوقاف الخاضعة لإشرافها، أن ذلك محكوم بنصوص نظامية، ولم ترصد أي حالة تأخير في استخراج الصكوك كما تذكر الوزارة.

وتضمن رد النشوان نقاط ثلاثة هي:

• 1 - استخراج الصكوك على أعيان الأوقاف أيا كانت خاصة أو عامة محكوم بنصوص نظامية خاصة مدرجة في أنظمة المرافعات الشرعية السابقة والحالية، لا يسوغ لأي قاض أو موثق شرعي مجاوزة هذه النصوص أو تخطيها وإهمالها.
• 2 - الجهات الإشرافية والرقابية على سير العمل القضائي في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ضامنة وكفيلة بمعالجة أي قصور أو تأخر في إنجاز القضايا الواردة إلى المحاكم على وجه عام، وتولي قضايا الأوقاف المختلفة عظيم العناية ومزيد المتابعة والرعاية، ولم ترصد أي حالة من حالات التأخير المذكور في استخراج الصكوك على أعيان الأوقاف الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الإسلامية دون مبرر معتبر نظاما.
• 3 - ثبت من خلال متابعة شؤون الأوقاف في إحدى المحاكم التي تزخر ولايتها القضائية بالأوقاف عدم تقدم جهة الاختصاص منذ أمد طويل بأي طلب إلى المحكمة لشراء بدائل للأوقاف بغية استثمارها، وقد ابتدأت المحكمة المختصة الكتابة إلى أحد مسؤولي جهة الاختصاص بهذا الشأن من أجل البحث عن عقارات بديلة لأعيان الأوقاف المنزوعة لاستثمار عوائدها وصرف غلالها في مصارفها فلم تتخذ تلك الجهة في ذلك شيء حتى الآن مع التقدير الكامل لخططها واستراتيجياتها التي تقدرها هي لا غيرها. وكانت «مكة» نشرت في 12 ذي الحجة 1435 مقتطفات من تقرير حديث لوزارة الشؤون الإسلامية، تضمن شكواها من طول إجراءات المحاكم الشرعية والبلديات في استخراج صكوك شرعية لعدد من الأوقاف.