جددت وزارة الاقتصاد والتخطيط تحميل جهات حكومية سبب تعثر المشاريع الحكومية، مرجعة الأسباب إلى غياب المعلومة وتأخر الجهات الحكومية في توفير المعلومات والبيانات اللازمة إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وأكدت الوزارة في تقريرها السنوي لـ1434/1435 (اطلعت «مكة» على نسخة منه)، أن عدم توفير بعض الأجهزة الحكومية للمعلومات والبيانات اللازمة أدى إلى عدم تمكن الاقتصاد والتخطيط من إعداد الدراسات الاقتصادية والخطط التنموية.
من جهتها، طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى من وزارة الاقتصاد والتخطيط تبني خطة موجهة لعلاج هذا الخلل جذري نظرا لكون نسبة من الخطط والمشروعات التنموية تتعثر ولا تحقق أهدافها.
وذكرت اللجنة أنه لا معنى للتخطيط في غياب المعلومات الدقيقة وأدوات المتابعة والتصحيح المستمرة، مشددة على ضرورة إسراع الوزارة في التنسيق لتأسيس منظومة معلوماتية متكاملة للتخطيط والمتابعة مع جميع الأجهزة الحكومية لضمان توفر المعلومات اللازمة لمتابعة برامج ومشروعات خطط التنمية.