بعد إقرار مجلس الشورى للكادر الهندسي منذ 4 سنوات وإحالته إلى الخدمة المدنية لإقراره، بقي الموضوع حبيس أدراجها منذ ذلك الوقت، ما دفع 300 مهندس لتوكيل المحامي بندر آل جفن لرفع دعوى في ديوان المظالم ضد الخدمة المدنية، أوضح ذلك أحد الموكلين للمحامي المهندس محمد العنزي
وأضاف العنزي أن المهندسين عدوا ذلك تقاعسا وإهدارا لحقوقهم ما أدى إلى تسربهم من القطاع الحكومي الذي لا يتجاوز راتب المهندس حديث التعيين فيه +6800 ريال، وهذا أقل من راتب المعلم حديث التعيين البالغ 8100 ريال، ما يجعل المهندس يشعر بالغبن وهضم حقوقه، ويضعف تطور مهنة الهندسة عموما ما ينعكس على جودة المشاريع، مشيرا إلى أن راتب المهندس في القطاع الحكومي لم يتغير منذ 40 عاما، وأنهم ضاقوا ذرعا بمخاطبة الجهات الحكومية، وبتجاهل الخدمة المدنية لإقرار الشورى للكادر الهندسي وقولهم إن الموضوع تحت الدراسة منذ أربع سنوات
من جانبه، أكد المحامي بندر آل جفن أن الدعوى سترفع خلال أسبوعين بعد جمع 5 آلاف توكيل لتقوية القضية، لافتا إلى أنه كسب قضية مماثلة للأطباء المعينين في مستشفيات عسكرية ضمن برنامج داخلي للمستشفى وحصل الأطباء على حقوقهم بأثر رجعي، مضيفا أن القضية ستتخذ عدة خطوات أهمها البدء بمخاطبة الجهات الحكومية المعنية بإقرار الكادر وعلى رأسها الخدمة المدنية، وإذا لم ترد أو كان ردها بالرفض فسيتم رفع الدعوى لدى ديوان المظالم
من جهته اكتفى المتحدث باسم الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين بما ذكره وزير الخدمة المدنية حول هذا الموضوع قبل نحو شهر، من أنه من أجل أن نحقق هذه اللائحة يفترض وجود نظام لمزاولة المهن الهندسية وهو الذي سبق طرحه في الشورى ثم أحيل لهيئة الخبراء، وعاد للشورى مجددا دون بت فيه، لذا فالكادر الهندسي مرتبط بصدور نظام مزاولة المهن الهندسية الذي يحدد الرتب الهندسية ومتطلبات الحصول على كل رتبة