أصدرت السلطات القضائية الصينية قرارا جديدا بتشديد الرقابة على الانترنت، خصوصا من خلال الضغط على مشغلي مواقع التواصل الاجتماعي، لتزويدها بالمعطيات الشخصية للمستخدمين المشتبه في ارتكابهم «مخالفات».
وبحسب صحيفة تشاينا دايلي، فإن المحكمة العليا تنوي أيضا تقييد الرسائل الإعلانية المدفوعة، علما أن السلطات تستخدمها في إطار ما تسميه (توجيه الرأي العام)، فيما تشغل السلطات الصينية مجموعات من مستخدمي الانترنت لنشر رسائل للدعاية الرسمية للنظام، ويطلق عليهم اسم (50 سنتا)، في إشارة إلى المبلغ الذي يتقاضاه كل منهم عن كل رسالة يبثها.
وأكدت المحكمة أنها ستتخذ إجراءات عقابية بحق مشغلي الانترنت، الذين يرفضون تزويد السلطات بالمعلومات الشخصية المفصلة لمن يرتكبون مخالفات قانونية لم تحدد طبيعتها، بحسب وكالة الصين الجديدة.