تسبب عدم مصداقية وتلاعب شركات العمالة في أربع دول مصدرة للعمالة المنزلية (ساحل العاج وإريتريا وغانا وكينيا) في عزوف السعوديين ومكاتب الاستقدام عن التعاقد معها وجلب عمالة منزلية من الجنسين رغم أن وصولهم بدون شروط ورواتبهم لا تتجاوز 900 ريال مقارنة بالعاملة الفلبينية التي تتراوح ما بين 1500 إلى 2500 ريال شهريا وتشهد ضغطا كبيرا في الحصول على تأشيرة عاملة.
وحدد عضو اللجنة الوطنية للاستقدام يحيى مقبول ساحل العاج وإريتريا وغانا وكينيا، مشيرا إلى أن المواطن والمكاتب يتكبدون خسائر بعد أن يقعوا ضحية في حال عدم الالتزام ببنود العقود المبرمة كالديانة ووقت التسليم والالتزام بالتدريب وأخيرا وجود مشاكل مع تلك الشركات ووزاراتها الحكومية.
وقال مقبول لـ»مكة» إن التأخير في البت بإندونيسيا يرجع لتحديد الرواتب ومعدل الأجر، متوقعا أن يحدد ويلزم من الطرفين خلال الأسابيع المقبلة، مطالبا في نفس الوقت أن تعتمد الأسر على العمالة المقننة وللحاجة القصوى، حيث ساهمت الازمة العمالية وتوقف الاستقدام تدريجيا على إندونيسيا وبعدها إثيوبيا في الحد من استقدام تلك العمالة.
من جهته وصف عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة غازي عمر غراب شركات العمالة في ساحل العاج وكينيا وغانا وإريتريا بعدم المصداقية، معتبرا التعامل معها مجازفة ولا يمكن الدخول في حسابات ودعاوى من أجل جلب عدد من التأشيرات البسيطة، مؤكدا أن بعض المكاتب المحلية دخلت في مشاكل مع العملاء بسبب تأخر وعدم الالتزام في البنود والشروط المحددة وخاصة الديانة، حيث تشترط الأسر جلب عاملة من الديانة المسلمة لكي تراعي وتدرك العادات المحلية.
وأرجع عضو لجنة الاستقدام بغرفة مكة علي القرشي التأخير في جلب العمالة الفلبينية لأكثر من تسعة أشهر إلى الضغط على الشركات وبيروقراطية التعامل مع قنصلياتها، مبينا أن «شركات العمالة في الفلبين مصرح لها بأخذ أكثر من 100 مكتب سعودي بينما مكاتبنا غير مصرح لها إلا بالتنسيق مع شركتين فقط وهذا ما سبب ضغطا على تلك الشركات وتأخير وصول العاملة».
إندونيسيا
• تعتبر أكبر مصدر للعمالة في المملكة بواقع 15 ألف تأشيرة شهريا.
• توقف الاستقدام بها منذ ثلاث سنوات لأسباب تتعلق بالأجر ومخالفات في العقود العمالية.
• وزارتا العمل بالبلدين أنهتا مسودة التعاقد وبدء عملية الاستقدام.
• تحديد الأجر الشهري سبب جدلا وتأخرت عملية الاستقدام لأكثر من ستة أشهر.
• حددت إندونيسيا شروطا في عقودها الجديدة تتعلق بالإجازة الأسبوعية والضمان الطبي والسماح لها باستخدام الهاتف، وفتح حساب بنكي لمراقبة التحويلات.
الفلبين
• ثاني أكبر الدول المصدرة للعمالة المنزلية
• توقف الاستقدام عن المملكة لمدة عام وبضعة أشهر وعاد التعامل العمالي بزيادة في مرتبات العاملة.
• تسبب الضغط على الفلبين في حدوث إشكالات منها التلاعب في تأشيرات مزورة.
• ألزمت وزارة العمل السعودية بتحديد شركات معتمدة والتشهير بشركات متلاعبة وحذرت المواطنين من الذهاب والتعاقد من خارج منظومة الاستقدام السعودية.
• حدد راتب العاملة بـ1500 ريال شهريا و14 ألف ريال قيمة تأشيرة ومصاريف المكاتب المحلية والشركات الخارجية.
• يعاب على الفلبين تأخير وصول العمالة بسبب بيروقراطية القنصلية، حيث تحدد اعتماد التأشيرة بعدد محدد يوميا.
سريلانكا:
• الاستقدام مفتوح لكنه صعب، وتعد أكثر الدول المصدرة قيمة لمصاريف جلب العمالة والتي تقدر بنحو 21 ألف ريال، بسبب قلة سماسرة العمالة النظامية والضغط من قبل شركات محلية ترغب في جلب العمالة السريلانكية للعمل بالصيانة وخاصة بالمستشفيات لقلة الرواتب.
• تفضل شركات العمالة في سريلانكا الشركات مقارنة بالأسر للحد من الخلافات العمالية.
• قلة رغبة ووجود عمالة سريلانكية ترغب بالعمل بالمملكة.
• قلة ورغبة مكاتب الاستقدام في التعاقد مع سريلانكا.
• رواتب العاملة 900 ريال شهريا.
المغرب
تعتبر أقل الدول المصدرة للعمالة وليس هناك مكاتب استقدام محلية متعاقدة مع شركات مغربية، وما يحدث هو التعاقد بشكل منفرد، سواء عن طريق مكتب متخصص أو عن طريق الأسر بشكل مباشر، ويحدد الراتب بحسب المهنة والخبرة.
الحبشة
أوقف الاستقدام منها بأمر وزاري سعودي منذ عام نتيجة المشاكل الكثيرة التي لحقت بالسعوديين والاعتداءات من البعض على أسر الكفلاء، وما زال موقفا حتى الآن دون أي بوادر لإعادة الاستقدام.
فيتنام
منذ عامين تجري المفاوضات بين الشركات ووزارة العمل بين البلدين ولم يحدد أي طرف موعدا لبدء الاستقدام رغم أن سماسرة الاستقدام حددوا المرتب بـ900 ريال، والخضوع لكشف طبي وتدريب على اللغة من مراكز معتمدة.