منع دخول المصاعد غير المطابقة 18 مارس المقبل

حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 18 مارس المقابل موعدا رسميا لإلزام جميع الشركات المستوردة والمصانع الوطنية باللائحة الفنية الجديدة للمصاعد الكهربائية في المباني والمنشآت، لافتة إلى أنها أمهلت الشركات والمصانع 6 أشهر لتصحيح أوضاعها، منوهة إلى أن اللائحة ألزمت شركات الصيانة بسجل خاص لكل مصعد، والمسارعة بإبلاغ المالك في حال رأت في أحد المصاعد ما يشكل خطورة على سلامة المستخدمين.

وأوضح خبير الجودة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس محمد هريرة، خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية أمس أن تطبيق اللائحة التي صدرت في سبتمبر الماضي سيكون بحلول 18 مارس المقبل، مشيرا إلى أن الجهات الرقابية ستمنع دخول المصاعد الكهربائية غير المطابقة للمواصفات المنصوص عليها في اللائحة ابتداء من هذا التاريخ.

ولفت إلى أن اللائحة الفنية الجديدة للمصاعد الكهربائية في المباني والمنشآت، تتضمن البنود والاشتراطات والالتزامات الفنية، وكذلك متطلبات تركيب وتشغيل وإجراءات تفتيش وصيانة تضمن المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.

تشمل كل أطراف العلاقة

وأفاد هريرة بأن اللائحة جاءت ضمن جهود الهيئة في تنفيذ برنامج سلامة المنتجات الذي يعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، مشيرا إلى أن اللائحة التي ستطبق تشمل كل أطراف العلاقة بدءا من المورد مرورا بجهات التفتيش وشركات الصيانة وانتهاء بمالك المبنى أو المنشأة.

وثائق مطلوبة

وفيما يتعلق بالموردين أوضح أن اللائحة تلزمهم بتقديم جميع الوثائق الفنية عند الطلب بما في ذلك الشهادات وتقارير الاختبار والتفتيش التي تثبت مطابقة المصاعد الكهربائية لمتطلبات السلامة التي حددتها هذه اللائحة وجاءت في سبعة بنود تبدأ بتوفير أجهزة الأمان ومنظم السرعة وتنتهي بتوفير وسائل الحماية من السرعة والمصدات.

صلاحية المصاعد

وقال هريرة إن اللائحة ألزمت جهات التفتيش بأن ترفع تقاريرها عن مدى صلاحية المصاعد إلى الجهات المختصة قبل وضع المصعد في الخدمة على أن يتضمن التقرير نتائج جميع الاختبارات التي أجرتها جهة التفتيش على المصعد بعد تركيبه، لافتا إلى أنها ألزمت كذلك جهة التفتيش بأن تحتفظ بنسخة من الرسومات البيانية والكهربائية للمصعد وكتيب تشغيله، إضافة إلى إلزامها بالتعاون التام مع مالك المنشأة والجهة المختصة والمورد عند قيامها بإجراءات التفتيش.

متطلبات آبار المصاعد

وأشار هريرة إلى أن اللائحة ألزمت المالك باستيفاء متطلبات أبعاد آبار المصاعد والمساحات اللازمة لتركيب المصعد وفقا لكود البناء السعودي والمواصفات القياسية، وأن يكون المصعد خاضعا لعقد صيانة ما دام تحت الخدمة، وذلك لضمان عمل المصعد بأمان. كما ألزمت شركات الصيانة بأن تحتفظ بسجل خاص لكل مصعد تجري له الصيانة، وأن تسارع بإبلاغ الجهة المختصة والمالك في حال رأت في أحد المصاعد ما يشكل خطورة على سلامة المستخدمين.