وزير العدل يؤسس لعلاقات قضائية وتعاون قانوني مع الصين

ناقش وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني في ختام زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية مع كبار مسؤولي السلك القضائي والعدلي في البلاد، التعاون المشترك والتنسيق فيما يعزز فرص التبادل الثنائي وتنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجال القانوني، بما يؤسس لعلاقات قضائية أكثر وضوحا وتنوعا.

وكان الصمعاني بحث مجال التعاون العدلي خلال زيارة المحكمة الشعبية العليا، اطلع خلالها على الخطوات الإجرائية في المحاكم الصغيرة والمتوسطة في المحكمة الشعبية العليا، وزار مركز المعلومات بالمحكمة، والتقى لي شاو ببنغ كبير قضاتها.

مبدأ القضاء المزدوج

وأكد الصمعاني أثناء مباحثاته للفريق الصيني أن النظام القضائي بالمملكة يأخذ بمبدأ القضاء المزدوج، فهناك القضاء العام، والقضاء الإداري في درجات تقاض ثلاث، وتراقب المحاكم العليا سلامة الأحكام ومراجعتها.

وتطرق للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، وأوضح أن المملكة تكاملت جهودها الميدانية والفكرية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، مع محاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة، من خلال إجراءات قضائية واضحة في قضايا جرائم الإرهاب وتمويله، تهدف لسرعة ودقة الفصل في القضايا الإرهابية، ويحظى المتقاضون في هذه القضايا على كل الضمانات والحقوق، وقد صدر عدد من أحكام البراءة ضد بعض المتهمين بالإرهاب، لثبوت عدم صحة التهم الموجهة لهم، كما صدر عدد من الأحكام المشددة ضد من ثبت اضطلاعهم بجرائم الإرهاب.

تفعيل التقنية في التقاضي

وفي سياق التقنيات في المجال العدلي المطبقة في الصين اطلع الصمعاني على تطبيقات مركز المعلومات بالمحكمة العليا، وأوضح للمهتمين الصينيين أن من أهم استراتيجيات وزارة العدل السعودية تفعيل التقنية في مجالات التقاضي المختلفة، فهناك على سبيل المثال مبادرة محكمة بلا ورق التي تم تعميمها على كل محاكم التنفيذ، وتهدف إلى أتمتة جميع إجراءات التقاضي، وجعلها إجراءات الكترونية، دون الحاجة للورق، أو مراجعة المحكمة، وهناك عدد من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة مثل مشروعي «استئناف بلا ورق» و«ناجز».

سرعة الأقضية التجارية

وذكر الصمعاني أن العمل القضائي التجاري تحكمه أنظمة عدة أقرتها المملكة، وتمتاز بالمرونة، والفاعلية، والتطوير، والتحديث المستمر، نظرا لما يتطلبه هذا النوع من الأقضية من سرعة، وما يطرأ عليه من تغيرات، ونظرا لما يمثله الوقت للتاجر من أهمية كبيرة، فالقوانين التي تسير عليها المملكة في هذا الجانب تستهدف سرعة الفصل في هذه القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة.