اقترح موظفون يعملون في جسر الملك فهد -فضلوا عدم الإفصاح عن أسمائهم- عزل قسم المغادرة عن قسم القدوم، وتخصيص عدد كاف من الموظفين العاملين في الكبائن أو التفتيش، وتعيين مسؤول عليهم لضمان أداء أفضل.
وطالبوا بدعم قسم الركاب بأعداد إضافية من الموظفين بدلا من الدعم الموقت بمنتدبين خلال المناسبات والأعياد ليصبح عدد الورديات أربعا بدلا من ثلاث، متوقعين مع ذلك أن يصبح العمل أكثر تنظيما، خاصة عند تغيير الدوام (يوم الاثنين) حيث تضطر الوردية العاملة من الساعة 11 ليلاً وحتى 7 صباحا إلى مواصلة العمل حتى الثالثة من عصر الثلاثاء -ما يعادل 16 ساعة-، الأمر الذي يترتب عليه منح راحة لنحو نصف موظفي الوردية وتقسيمهم لفريقين ما يؤثر على سير العمل بالمنفذ خاصة في المناسبات والأعياد حيث تتدفق عليه أعداد قياسية للمسافرين كمنفذ استثنائي.
ولفتوا إلى أن بعض السائقين عابري الجسر يكونون مخمورين، خاصة بعد منتصف الليل، لدى تجاوزهم عددا من الجهات الحكومية كالجوازات والجمارك وعلى مرأى من الدوريات الأمنية والشرطة والمرور، مطالبين الجهات المعنية بالحزم وتطبيق القانون على السائق المخمور غير القادر على قيادة مركبته بشكل سليم، والذي يعرض نفسه والآخرين للخطر، كما نوهوا بما يتعرض له موظفو الجمرك من مضايقات بشكل مستمر من قبل هؤلاء المخمورين الذين يتسببون في إثارة الفوضى بالساحة الجمركية سواء مع الموظفين أو المسافرين الآخرين.
وأوضح الناطق الإعلامي للجمارك عيسى العيسى لـ»مكة» أن العمل حالياً مغطى على مدار 24 ساعة من قبل موظفين أكفاء وأعداد كافية من الموظفين، مدعومين بالوسائل الرقابية المساندة مع موظفيها مثل أجهزة التفتيش للحقائب وأجهزة فحص الأحشاء وأنظمة الفحص بالأشعة الخاصة بالسيارات والكلاب البوليسية، لاسيما أنه في أوقات الأعياد والإجازات الرسمية يتم دعم المنفذ بموظفين آخرين منتدبين من ديوان مصلحة الجمارك العامة والمنافذ الجمركية الأخرى للمساندة والمساهمة في تسهيل إنهاء إجراءات المسافرين.
وقال العيسى: في الحالات التي يصادف أن يكون السائق مخمورا يتم التنسيق فيها مع الجهات المعنية بأمور القيادة، وتنظيم السير مثل الدوريات الأمنية والمرور والشرطة بما يخدم المصلحة العامة، بينما في حالة إثارة الفوضى في المنطقة الجمركية فإن الفاعل يحول إلى شرطة الجسر حسب الاختصاص.
ولفت إلى أن إجمالي ما تم ضبطه من أموال لم يفصح عنها في قسم المغادرة فقط بجمرك الجسر خلال الفترة من أول ذي القعدة الماضي وحتى 10 ذي الحجة بلغ 987 ألفا و850 ريالا.