دعت بلدية محافظة القطيف 400 مواطن ستنزع ملكيات عقاراتهم في حي مسورة العوامية إلى مراجعة إدارة الأراضي في البلدية، لإنهاء إجراءاتهم بعد استكمال مرحلتين من المشروع حتى الآن.
وأنهى المكتب الهندسي المكلف بالرفع المساحي إجراءات المرحلتين الأولى والثانية المتمثلة في الرفع المساحي والحصر في 6 أشهر، بتجاوب تام من الملاك، ومر المشروع بمراحل منها مرحلة رفع بطاقة نزع الملكية، ثم محاضر الاستلام ومحاضر التقدير، ويبقى التوقيع عليها من قبل مالك العقار في المنطقة.
وأشار ملاك عقارات في المنطقة إلى رغبتهم في الحصول على تعويضات مرضية لهم، خاصة أن بعض الوحدات يعيش بها أكثر من عائلة، مؤكدين على أن المشروع سيغير الواقع الحياتي للسكان في المنطقة نحو الأفضل.
وقال نائب الرئيس السابق للمجلس البلدي المهندس نبيه البراهيم إن المشروع يعد أحد أهم المشاريع الخاصة بنزع الملكيات في المنطقة، ومشروع تنموي سيجعل مدينة العوامية تلحق بركب التنمية كباقي مدن السعودية، كما أنه سيحسن الوضع المعيشي، ويحل كثيرا من المشاكل العالقة.
وذكر أن ملاك العقارات تجاوبوا سريعا مع المشروع وأهدافه، وتم إنهاؤه في وقت قياسي لم يتجاوز 6 أشهر.
ويقع في الحي نحو 400 وحدة سكنية تتفاوت مساحتها ويتشارك في ملكياتها عدد من الأسر، وهي ضمن مساحة نزع الملكية، وشددت البلدية على إحضار الوثائق الرسمية الخاصة بالتملك، على أن تكون الوثائق أصلية، وذلك في الساعة 8 صباحا في مبنى البلدية.
وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل في تصريحات سابقة له بأن عملية الرفع المساحي لن تتجاوز 6 أشهر وأن البلدية تعمل بشكل جاد في سبيل استكمال كل الإجراءات القانونية لملاك المنازل، ومحاولة تجهيز المعاملات في الوقت نفسه.