أنشأ البنك المركزي العماني هيئة عليا للرقابة الشرعية، بهدف المساهمة في الإشراف على صناعة التمويل الإسلامي بالسلطنة.
وتعد الهيئة نموذجا مركزيا يجري اعتماده بشكل متزايد في مجال التمويل الإسلامي العالمي، لكنه لا يزال نادرا في منطقة الخليج.
وتضم خبراء في الشريعة الإسلامية، سيحددون الأدوات والأنشطة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة، حيث سيتم منع معاملات مثل مدفوعات الفائدة، والمضاربات النقدية الخالصة.
وكانت عمان آخر دولة خليجية تدخل مجال التمويل الإسلامي، وأصدرت القواعد المنظمة له في 2012.
ومن شأن إقامة الهيئة تسريع وتيرة تطوير المنتجات، وتقليص النفقات في البنوك الإسلامية، وتسهيل إصدارات السندات الإسلامية (الصكوك).