توقع المستشار العقاري في المنطقة الشرقية عادل المدالله، وجود أثر إيجابي على قطاع العقار في محافظة الجبيل، بعد قرار بلديتها إصدار تراخيص البناء في ضاحية الملك فهد لملاك الأراضي السكنية، مشيرا إلى أن هذا التأثير سيظهر في زيادة أسعار الأراضي البيضاء، ومواد البناء بنسبة لا تزيد على 10%، مؤكدا أنه ضد فكرة انتقال التأثير من منطقة لأخرى.
وقال: إن لكل منطقة ظروفها الاقتصادية والعقارية، ومتطلبات أهاليها، معلنا أن العقار في الشرقية ما زال بخير ولن تتراجع أسعاره كما يعتقد البعض.
وأوضح المدالله أن مدينة الجبيل على موعد مع النمو والازدهار العقاري، مع تسليم تراخيص البناء، مشيرا إلى أن أسعار أراضي الضاحية ستشهد ارتفاعا أكيدا خلال الفترة المقبلة، يتراوح بين 9% و10% على أقصى حد من سعرها الأساسي.
وقال: أي نشاط عقاري في أي منطقة ما، لا بد أن يكون له تأثير إيجابي وليس سلبيا، فمن الصعب أن تتراجع أسعار الأراضي في الجبيل بعد إصدار تصاريح البناء، بداعي كثرة الأراضي كما يعتقد البعض، ومن الصعب أيضا أن ترتفع الأسعار أكثر من 10% من سعرها الأساسي، خاصة إذا عرفنا أن هناك من يفضل السكن في الضاحية، وهناك من يرغب السكن في مناطق أخرى في الجبيل، كما أتوقع أن ترتفع أسعار بعض مواد البناء بسبب الإقبال الكبير عليها.
واستبعد المدالله حدوث أي تأثير إيجابي أو سلبي لمدينة الجبيل، على بقية مدن المنطقة الشرقية، وقال: النمو والتأثير الإيجابي الذي أتحدث عنه، سيقتصر على مدينة الجبيل وحدها، ولن يتعداها إلى بقية المناطق المجاورة، مثل الدمام أو الخبر، إذ تبقى لكل مدينة ظروفها العقارية والاقتصادية الخاصة، وكذلك أسعارها بحسب درجة الإقبال عليها.
وأضاف: لا يمكن مقارنة أسعار الأراضي في ضاحية الجبيل، بأسعار الأراضي في الدمام أو الخبر، ولا يمكن أن ينتقل تأثير حصل في منطقة ما، إلى منطقة أخرى، ففي الدمام، قد نجد متر الأرض التجارية بـ4500 ريال، ونجد نظيره في مدينة الخبر بـ50 ألف ريال.
وأصدرت بلدية الجبيل، مطلع الأسبوع تراخيص البناء لملاك الأراضي السكنية في ضاحية الملك فهد، التي يبلغ عدد القطع فيها 5611 قطعة على مساحة تبلغ 10 ملايين متر مربع.
أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير: قال إن عملية توزيع أراضي الضاحية على المواطنين قد اكتملت، مشيرا إلى أن الضاحية شهدت مراحل تنمية بدأت بدفن وتسويات التربة، تمهيدا لاستكمال البنية التحتية من قبل الدوائر الحكومية ذات العلاقة من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي وهاتف، مشيرا إلى الترخيص بدورين سكنيين، وبواقع وحدتين سكنيتين في كل دور بمجموع 5 وحدات، مع مراعاة مواقف السيارات المطلوبة لكل وحدة.