المركزي الياباني يبقي على سياسته لتحفيز الاقتصاد

قرر بنك اليابان المركزي أمس الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة لمكافحة الكساد وتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وذكر البنك في بيان صدر عقب اجتماع لمناقشة السياسة النقدية عقد على مدار يومين: أن اقتصاد اليابان يواصل التعافي بصورة ضعيفة كاتجاه عام، مشيرا إلى أن الناتج الصناعي لليابان أظهر مؤخرا بعض الضعف، بسبب التغييرات في المخزون جزئيا.
وكان الناتج الصناعي لليابان قد تراجع بنسبة 5 1.5% خلال أغسطس الماضي مقارنة بالشهر السابق في الوقت الذي واصل فيه الإنفاق الاستهلاكي تراجعه للشهر الخامس على التوالي، حيث انخفض في أغسطس الماضي بنسبة 4.75% سنويا.
وكانت ضريبة المبيعات قد زادت من 5 إلى 8% اعتبارا من أبريل الماضي، ومن المقرر زيادتها إلى 10% اعتبارا من أكتوبر 2015.
وجاء البيان في الوقت الذي يتساءل فيه أغلب المحللين عما إذا كان البنك قادرا على رفع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2% بحلول أبريل 2015, حيث كان البنك قد قرر في أبريل 2013 تبني سياسة نقدية فائقة المرونة لزيادة معدل التضخم إلى 2% خلال عامين، لإنهاء الكساد الذي يعاني منه الاقتصاد منذ أكثر من 10 سنوات.
في الوقت نفسه ذكر البنك أن معدل التضخم بلغ في أغسطس الماضي 3.1% سنويا، ولكن إذا تم استبعاد تأثير زيادة ضريبة المبيعات فإن المعدل بلغ 1.1% سنويا مقابل 1.3% خلال يوليو الماضي.
وقال محللون إن زيادة ضريبة المبيعات في اليابان اعتبارا من أول أبريل الماضي حدت من الإنفاق الاستهلاكي والناتج الصناعي.