لجأت وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى مخاطبة المقام السامي لمواجهة شح المتخصصين في الاقتصاد طالبة أن تستثنى من إجراءات المفاضلة لاستقطاب خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
وجاءت تلك المخاطبة بعد اعتراف الخدمة المدنية بعدم قدرتها على تلبية احتياجاتها، واشتكت وزارة الاقتصاد والتخطيط من مواجهتها صعوبة وصفتها بالبالغة في استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة والحاصلة على مهارات عالية في مجالات الاقتصاد الكلي والجزئي والقياسي وذلك لشح العرض بتلك التخصصات.
وبينت الوزارة في تقريرها السنوي لـ1435ـ 1434 -اطلعت «مكة»على نسخة منه- أنها خاطبت وزارة التعليم العالي لمعالجة هذه القضية قبل نحو سنتين بابتعاث سعوديين في مجالات الاقتصاد بمجالاته المختلفة لتوفير الخبرات الوطنية اللازمة.
وكشفت عن أن مخاطبتها للتعليم العالي جاءت بعد أن أبدت وزارة الخدمة المدنية عدم قدرتها على تلبية احتياجاتها الفنية من هذه التخصصات، مشيرة إلى أنها استعانت بوزارة التعليم العالي أيضا للحصول على معلومات عن المبتعثين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ممن تتناسب تخصصاتهم مع التخصصات التي تحتاجها متطلبات العمل في الوزارة.
وبينت أنها بعثت برقية لخادم الحرمين الشريفين قبل عام بشأن رغبة الوزارة بدعم كادرها الوظيفي بالخبرات والكفاءات البشرية الفنية الوطنية المؤهلة تأهيلا عاليا لمعالجة النقص الذي وصفته بالحاد في الوظائف الفنية لديها وذلك بمنحها صلاحية تعيين عدد من خريجي برنامج الابتعاث الخارجي من حملة الماجستير والدكتوراه على الوظائف الشاغرة بميزانية الوزارة على المراتب المستحقة وفق نظام الخدمة المدنية عند التعيين.
كما أوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط أنها بعثت برقية لرئيس الديوان الملكي قبل أشهر تطلب خلالها إعادة العرض على المقام السامي عن حاجة الوزارة التي لا زالت ماسة في دعمها بكوادر متخصصة لمواجهة تحديات القيام بمسؤولياتها المتعددة.
واقترحت الوزارة الوصول إلى الكفاءات الفنية المتميزة بالسرعة المطلوبة كاستثناء لها من إجراءات المفاضلة ووضع ترتيبات استثنائية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لشغل وظائفها الشاغرة وبالأخص من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.