الحج يقلص طلبات تأجير سيارات جدة 20%

قلص موسم الحج الحالي نسبة الطلب والإقبال على استئجار سيارات جدة 20% وفقا لما أكده عضو لجنة تأجير السيارات بالغرفة عبدالله الراجحي مؤكدا أن التشغيل والطلب منصب حاليا على شركات مكة المكرمة أكثر من أي مدينة أخرى، فيما طالب أصحاب شركات جدة بجهات تنظيمية ذات سلطة لإنهاء مشاكلهم مع الجهات الأمنية دون تأخير معتبرين أن نشاط تأجير السيارات والذي تجاوز حجمه الـ15 مليار ريال يجب أن يحظى باهتمام مختلف الجهات.
وبين الراجحي أن مشكلة أصحاب شركات التأجير تكمن في الخلط بينهم وبين المستأجرين الذين يستخدمون السيارات بعمليات مخالفة للقانون، مؤكداً أن هذا الأمر يكبدهم خسائر باهظة وهو ما يجعل بعض مكاتب التأجير تلجأ للاحتيال على الجهات الأمنية حتى لا يقع الضرر عليها.
وقال لـ”مكة” للأسف أغلب الجهات الأمنية “المرور، الشرطة، مكافحة المخدرات والمباحث الجنائية” تتعامل مع صاحب المكاتب وكأنه مجرم أو صاحب جناية وتحمله مسؤولية الأعمال التي يرتكبها مستأجر السيارة سواء من تهريب أو سرقة وغيرهما، لذلك نطالب بضرورة محاسبتنا فيما يخصنا كأصحاب مكاتب.
وأبدى استياءه من الخسائر الأخيرة التي لحقت بشركته بعد أن فرض عليها حظر لـ18 يوما بسبب شخص استأجر سيارة لتهريب مخدرات لمنطقة معينة وتم القبض عليه.
وأضاف: تواصلت مع الجهات الأمنية وطالبتها بفك الحظر والتعامل مع السيارة كحالة وفصلها عن المؤسسة لكن دون جدوى، الأمر ذلك كبدني خسائر وخاصة أننا في موسم الحج، ومن المفترض أن تصل سيارات من مؤسستي لإحدى الجهات الحكومية بمكة لتشغيلها بالموسم، وبسبب الحظر لم أتمكن من إرسالها مما اضطر تلك الجهة للتعاقد مع شركة أخرى وهناك 100 سيارة أخرى كان يجب إرسالها إلى مكة تم إيقافها في المرور بسبب الحظر.
من جهته أوضح عبدالرحمن السعيد، وهو أحد ملاك شركات التأجير بجدة، أن أغلب مشاكلهم ناتجة عن تأخر جهات الاختصاص في التواصل والتعامل معهم، مضيفا هناك سيارات يتم القبض عليها لأي سبب كان بأي منطقة وتوضع في الأحواش التابعة للجهات الأمنية.